تعارض منافع در حقوق شرکت‌ ها و راهکار های پیشنهادی بر اساس نظریه استیمان در فقه و حقوق ایران

در سالیان گذشته وابستگی اقتصاد کشور به نفت و در نقطه مقابل کم‌رنگ بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از جمله شرکت‌های تجاری، نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ما بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، علت اصلی اقبال پایین مردم به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری به عنوان یکی از بازوان اصلی اقتصاد کشور، بی‌ثباتی در جذب، نگهداشت و رشد سرمایه‌، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و البته به عنوان مادر همه این مشکلات فسادهای مالی و مدیریتی گسترده مدیران در این زمینه است. مهم‌ترین ریشه وقوع فساد، تعارض منافع است و آن در جایی بروز می‌کند که یک شخص مسئول تصمیم‌گیری در امری باشد که اثر آن دامن‌گیر دیگران می‌شود؛ فارغ از دسته‌بندی‌های ارائه‌شده، در شرکت‌های تجاری تعارض منافع میان مدیران و سهامداران، کارکنان و سهامداران، سهامداران اقلیت و اکثریت و بطور کلی میان گروه‌های ذی نفع رخ می‌دهد. در حقوق ایران جهت مدیریت تعارض منافع راهکارهای پراکنده‌ای چون منع دریافت وام، منع معامله با شرکت، منع رقابت با شرکت، لزوم آگهی برخی تصمیمات و بازرسی و حسابداری پیش‌بینی شده که خلل اساسی این چاره‌اندیشی عدم تکیه بر یک نظام مبنای مشخص است. در پژوهش حاضر ضمن ارائه تعاریف از ارکان نظریه استیمان و بررسی اشکالات وارد بر نظریات ارائه‌شده در خصوص روابط ارکان شرکت‌های تجاری و با این مقدمه که شرکت‌های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز، غیرقابل مقایسه و البته متبوع قواعد عام فقه و حقوق مدنی و استیمان می‌باشند، عنوان خواهد شد، در شرکت‌های تجاری سهامداران در یک قرارداد امانی با ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت او را امین خود قرار می‌دهند و شرکت ارکان اداره خود را امین خود بر می‌گزیند. در پایان با جاری ساختن قواعد حاکم بر استیمان و فقه در روابط امانی شرکت، از جمله عدم ضمان تا زمان رعایت غبطه، آثار تعدی و تفریط، شفافیت، استفاده از شروط تشدید مسئولیت و اخذ تضمین راهکارهایی در خصوص مدیریت موقعیت‌های دارای تعارض منافع ارائه می‌گردد.
واژه های کلیدی: تعارض منافع، شرکت، حقوق شرکت ها، استیمان، امین