تحلیل تعارض منافع در فقه و حقوق خصوصی ایران

در تعریفی کلی تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌گردد که شخص، منافعی را که مسئول آن‌هاست (منفعت اولیه)، در تقابل با منافع شخصی خود (منفعت ثانویه) که می‌تواند مالی یا غیرمالی، مستقیم یا غیرمستقیم باشد، می‌بیند. برای مثال چنانچه قاضی یا داور به جهت رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعوا در جریان رسیدگی، به‌صورت ناروا منافع شخصی خود را تأثیر دهند، نتیجه دعوا می‌تواند کاملاً ناعادلانه گردد. از این جهت است که برای نیل به تعاملات عادلانه، شناسایی، نظارت و کنترل موقعیت‌های تعارض منافع ضروری به نظر می‌رسد. لیکن در حقوق ایران نمی‌توان قانونی را یافت که اختصاصاً در حوزه تعارض منافع در حقوق خصوصی باشد. این در حالی است که ادله فقهی متعددی از جمله آیات و روایات و سیره فقها در خصوص شناسایی و پیشگیری از موقعیت تعارض منافع در روابط بین اشخاص با یکدیگر، تبیین شده است؛ از جمله این ادله آیه 8 سوره مبارکه نور می‌باشد که به موجب آن به لزوم عدم ذی‌نفعی داور در جریان داوری، تأکید شده است. همچنین روایات متعددی با موضوع عدم ذی‌نفعی شاهد در جریان شهادت، ذیل باب «ما یُرَدَّ مِنَ اَلشُهُودِ» در منابع فقهی موجود می‌باشد. باری لزوم کنترل موقعیت‌های تعارض منافع در حقوق خصوصی ایران نیز امری مهم به نظر می‌رسد و برای جلوگیری از پیدایش این موقعیت‌ها می‌توان به شناسایی مصادیق تعارض منافع و آثار و راهکارهای نظارت و مدیریت آن توسل جست. تعارض منافع به‌صورت کلی شامل دو مصداق تعارض منافع حقیقی محور و حقوقی محور می‌باشد. در تعارض منافع حقیقی محور به علت برخی شرایط فردی و در تعارض منافع حقوقی محور به علت شرایط سازمان یا شرکت خصوصی، ممکن است شخص در معرض تعارض منافع قرار گیرد. تعارض منافع حقیقی محور خود شامل دو زیر مجموعه تعارض منافع شخص ثالث بی‌طرف (مانند قاضی) و تعارض منافع شخص امین (مانند وکیل) می‌باشد که آثار عدم پیشگیری از این موقعیت‌ها می‌تواند توانایی شخص را در حفظ بی‌طرفی تحت تأثیر قرار داده و با نقض حداقل‌های اخلاقی نهایتاً موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسیدگی‌کننده و حتی دولت گردد. به همین جهت شناسایی راهکارهایی جهت جلوگیری از این موقعیت‌ها لازم به نظر می‌رسد. از جمله این راهکارها، می‌توان به ضمانت اجرای کیفری یا ضمانت اجراهای مدنی مانند بطلان و حق فسخ با توجه به قاعده لاضرر توسل جست.
واژه های کلیدی: حقوق خصوصی، تعارض منافع، منفعت شخصی، فقه