تطورات مبانی قانونگذاری بر مالکیت خصوصی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظرات شورای نگهبان

بدون تردید مالکیت خصوصی در تاریخ تقنین ایران دگرگونی‌های فراوانی داشته که می‌توان آن را متأثر از مبانی قانون گذاری دانست. کشف مبانی و پی بردن به هم‌خوانی دقیق قوانین با مبانی قانون گذار از یک سو و تفسیر سیر قوانین در کشف نحوه مواجهه قانون گذار ایرانی با معیار منفعت عمومی ‌و تأثیر آن در مالکیت خصوصی از سوی دیگر، رویکردی نوینی است که می‌تواند به چالش عدم وجود ضابطه و معیار مشخص و حاکم بر قانون‌گذاری در زمینه مالکیت خصوصی در قوانین ایران، پاسخی در خور بدهد. رویکردهای موسع و گوناگون شورای نگهبان در مالکیت خصوصی و نسبت آن با مالکیت عمومی‌ در قبال سلب و تحدید مالکیت خصوصی نیز از مسائل پیچیده ای است که بررسی آن را در سیر مبانی تقنین ضروری نشان می‌دهد. از این رو جستار حاضر به این سوال اصلی پاسخ می‌دهد که مبانی قانون‌گذاری در سیر تطورات قوانین حاکم در زمینه مالکیت خصوصی چیست؟ این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای برای بررسی مبانی مالکیت خصوصی در حقوق ایران، بهره جسته است. این جستار به این نتیجه دست یافته است که بررسی مبانی قانونگذاری بر مالکیت خصوصی در پیش و پس از انقلاب جمهوری اسلامی ‌ایران حاکی از تعدد مبانی در تصویب قوانین است. به گونه ای که در قوانین پیش از انقلاب الهام گیری از حقوق غربی به عنوان مبنای قانون‌گذار بر تصویب قوانین مالکیت به چشم می‌خورد. در قوانین پس از انقلاب نیز مبانی مثل الهام گیری از شریعت در قوانین از جمله مبانی موثر در رویکرد قانونگذار به حساب می‌آید. بر این اساس با در نظر گرفتن دلایل موجهه سلب و تحدید مالکیت مانند ضرورت، مصلحت عمومی، قاعده لاضرر و منفعت عمومی‌می‌توان به معیار وضابطه‌ای دقیق در مالکیت خصوصی دست یافت. علی رغم وجود این کشمکش‌ها در سلب و تحدیدات و تقدم هر کدام از مالکیت عمومی و خصوصی بر یکدیگر آنچه مناسب به نظر می رسد، اصالت بخشی به مالکیت خصوصی و دخالت حداقلی دولت در تملکات اشخاص خصوصی است. موید این مسئله را می توان در توجیهات این امر و آسیب‌های متعدد دخالت دولت در مالکیت خصوصی مانند عدم توجه به نقش مردم در احراز ضرورت و اضطرار در اجرای طرح ها و فقدان امنیت مالکیت خصوصی و اضرار به آن و … جستجو نمود به علاوه حمایت از مالکیت خصوصی نیز آثار مثبتی مانند نظم حقوقی خصوصی سازی، افزایش انگیزه سرمایه گذاری به دنبال دارد.
واژه های کلیدی: مالکیت خصوصی، مبانی قانونگذاری، ضرورت، مصلحت و منفعت عمومی.