بررسی مبانی و آثار فقهی حقوقی تقدم مصالح حکومت بر حق مالکیت خصوصی (با تاکید بر ملی کردن اراضی)

مسئله ملی‌کردن ‌اراضی یکی از مسائل مورد اختلاف‌ مالکیت در حقوق موضوعه، فقه و نظام بین‌الملل است. برخورد دولت‌ها در مواجهه با این امر با توجه به قوانین‌شان متفاوت است. برخی عمل ملی‌کردن دولت‌ها را مشروع و عده‌ای دیگر آن را عملی نامشروع می‌دانند. پس از انقلاب اسلامی و ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران، مفهوم حاکم به معنای دولت و قدرت اجرایی تعریف می‌شود که گاه به ناچار برای محافظت از اراضی و منابعی؛ مانند جنگل‌ها و گاه برای رعایت رفاه عموم مردم می‌بایست به منظور تأمین اهداف مهم جامعه، مالک اراضی دارای مالکین خصوصی شود. در این شرایط، مسئله تعارض میان حقوق و مصالح حکومت با مالکیت خصوصی اشخاص پیش می‌آید که رعایت این دو حق با هم به صورت کامل، ممکن نیست؛ لذا در این تحقیق برآنیم به پرسش‌هایی از این قبیل که مبانی و آثار فقهی حقوقی تقدم مصالح حکومت بر حق مالکیت خصوصی چیست؟ میزان اختیارات حکومت اسلامی در استیفای حق مالکیت برای ملی‌کردن اراضی چگونه است؟ تا چه حدود دولت مجاز است در مالکیت خصوصی اشخاص دخالت ورزد؟ پاسخ دهیم. روش انجام این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌های تحقیق پس از بررسی‌های صورت‌گرفته از این قرار است که بر مبنای قاعده اهم و مهم و قاعده مصلحت، حفظ مصالح عمومی مقدم بر مالکیت خصوصی افراد است و بر اثر این تقدم طبق قاعده لاضرر و احترام مال غیر، باید خسارت مالک خصوصی جبران گردد و نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه اسلامی است در تدوین قوانین و مقررات، هنگام تقابل حقوق خصوصی با حقوق عمومی، ترجیحِ مصلحتِ عامه جامعه را بر مصلحتِ شخصی افراد، به عنوان اصلی ثابت پذیرفته است. عدالت اسلامی و صراحت قوانین فقهی و حقوقی نیز حکم می‌کند؛ چنانچه برای تأمین نیازمندی‌های شهری چاره‌ای جز تصرف و تملک اراضی اشخاص نباشد، باید ترتیبی اتخاذ شود تا بهای مال تملک شده به صاحب آن پرداخت شود و خسارت احتمالی وارده بر حقوق مالکانه وی جبران گردد؛ البته عده‌ای نیز بر این باورند که عمل ملی‌کردن اراضی، عملی مشروع است و نیازی به پرداخت غرامت ندارد.
واژه های کلیدی: مالکیت دولت، مالکیت خصوصی، اراضی ملی، تملک اراضی، مصالح حکومت، مسئولیت مدنی.