ترانزیت مواد مخدر از منظر فقه و حقوق کیفری

از جمله جرائم شایع و رایج در تمامی کشورها بحث قاچاق مواد مخدر است. تولید و قاچاق مواد مخدر باعث به‌وجودآمدن بازارهای مالی غیرشفاف و گسترش مفاسد اقتصادی و ظهور جرایم سازمان‌یافته می‌شود. کشور ایران به علت همسایگی با تولیدکننده اصلی مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان، درمسیر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج‌فارس است. به بیان دیگر مرزهای کشور ایران به‌عنوان معبری برای عبوردادن این مواد به سمت اروپا است. در قوانین ایران ترانزیت مواد مخدر جرم‌انگاری شده است. بدین معنا که حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور، صرفاً عبوردادن و انتقال به کشور دیگری هم باشد، باز هم آن عمل جرم محسوب می‌شود. بااین‌وجود در جامعه جهانی کشور ایران به‌واسطه بالابودن نرخ مجازات اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت برای این قاچاقچیان، بعضاً با نقد نهادهای حقوق بشری روبه‌رو می‌گردد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه امامیه نسبت به ترانزیت مواد مخدر چگونه قابل‌تبیین است؟ یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در آن از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است نشان می‌دهد که در قوانین کیفری ایران از ترانزیت مواد مخدر جرم‌انگاری شده و باتوجه‌به درنظرگرفتن مجازات‌های سنگین، به‌صورت کلی می‌توان سیاست جنایی ایران را در این زمینه سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب در نظر گرفت. در فقه نیز این رفتار به‌عنوان مصداق رفتار حرام و قابل تعزیر شناخته می‌شود و در برخی از مواد از قبیل ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر به کیفری چون اعدام اشاره شده که بیان شده در صورت تکرار چنین کیفری فعال می شود که نوعی نقص است چرا که نوعی راه گریز برای قاچاقچیان محسوب می شود و موجب افزایش جرم های حاصله شده و نه کاهش. و همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین باید در راستای از بین بردن بنیان های مالی چنین گروه هایی که پول برای آن ها مانند خونی در رگ است تغیر نماید و با این فرض که هر آن چیزی که وجود دارد حاصل چنین جرمی است در جهت اضرار به بنیان های مالی این گروه ها.
واژه های کلیدی: ترانزیت، مواد مخدر، قاچاق، قواعد فقهی، دلایل عقلی، جرائم سازمان یافته.