تجری و جرم عقیم و محال در حقوق کیفری و فقه مقارن (فایل منبع موجود نیست)

مسئله تجری، از جمله مسائل قطع و از مسائل مهمی است که توسط علمای اصول و فقه، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و افزون بر دیدگاه‌های علمای شیعه، علمای اهل سنت نیز کم و بیش دیدگاه‌هایی را درباره آن ارائه کرده‌اند. تجری در قوانین سایر کشورها و در اخبار و متون سایر ملل و ادیان، تحت عناوین گوناگون، با همان اصول و ضوابط بحث شده است. آنچه این پژوهش دنبال می‌کند، تبیین حکم تجری در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت است و سپس، تطبیق آن با عنوان‌های حقوقی، مانند جرم عقیم، جرم محال و شروع به جرم. این پژوهش در سه فصل به انجام رسیده است که نگارنده در کلیات به دو مبحث اصلی «تجری» و «قطع» و مباحث پیرامونی آن دو پرداخته است. سپس حکم تجری در اصول فقه امامیه و حکم تجری در اصول فقه مذاهب را بیان کرده است. بحث بعدی پژوهش، مربوط به بررسی مقایسه‌ای تجری، شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال است که در آن، مباحثی پیرامون جرم، شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال، ارائه‌شده و در پایان، بررسی مقایسه‌ای جرایم با یکدیگر ارائه شده است. نویسنده در پایان، چند صفحه را به نتیجه‌گیری اختصاص داده و در نتیجه‌گیری چند مطلب بیان شده است: 1. در این تحقیق چند دیدگاه درباره حکم تجری بررسی شد و دیدگاه عدم حرمت تجری و انکار وجود مجازات برای آن پذیرفته شد. 2. اهل سنت مبحثی با عنوان «تجری» ندارند و دانشمندان اهل سنت، به محتوای مطلب پرداخته‌اند و در نتیجه، به نفی کیفر برای متجری قائلاند. 3. از نظر حقوقدانان، تجری در اصول، ویژگی‌های جرم عقیم و محال در حقوق جزا را داراست. البته بین این دو تفاوت‌های اندکی وجود دارد؛ از جمله اینکه در جرم عقیم و محالْ بیشتر، از کیفر دنیوی، ولی در جرم تجری بیشتر، از کیفر اخروی بحث می‌شود. 4. شروع به جرم، با بحث تجری و جرم عقیم و محال متفاوت است. در اولی، اجرا در نیمه راه متوقف و در جرم عقیم و محال، عملیات اجرایی تا پایان انجام می‌شود و فقط به دلیل عوامل خارجی، جرم محقق نمی‌شود. همچنین در تجری مفسده‌ای حاصل نمی‌شود و دارای اثر بد اجتماعی نیست؛ ولی در شروع به جرم، به مقدار انجام عملیات اجرایی، مفسده و آثار نامطلوب اجتماعی وجود خواهد داشت.