بررسی مبانی و مفهوم جرم جاسوسی و براندازی در فقه امامیه با نگاهی به نهج البلاغه (فایل منبع موجود نیست)

جرایم ضد امنیت ملی کشور به دو دسته جرایم مستوجب حد و جرایم مستوجب تعزیر تقسیم می شوند. جرایم مستوجب حد شامل جرائمی می گردد که در منابع و مبانی فقهی جرم انگاری شده و مجازات های حبس، قتل و … برایش در نظر گرفته شده است مانند محاربه (وفق ماده281 ق.م.ا)،افساد فی الارض (وفق ماده 286) و باغی (وفق ماده 287). جرایم مستوجب تعزیر که تهدید علیه امنیت ملی محسوب می شود با تأسی از مبانی فقه امامیه و قول مشهور فقهاء و آنچه در نهج البلاغه از سوی امیر المومنین(ع) تبیین گشته، شامل جاسوسی، همکاری با دول متخاصم خارجی، تشکیل احزاب و گروههای معارض و معاند بر ضد کشور وفق ماده 611 قانون مجازات بخش تعزیرات سال92 می باشد. لذا آنچه در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت، چگونگی جرم انگاری جرایم مذکور و نیز عناصر مادی و معنوی و قانونی این جرایم است که به نظر می رسد در برخی موارد مجازات های مقرر شده با برخی از نظرات فقهی مغایر بوده و قانونگذار تفاسیر مضیق و موسع از متون فقه داشته و مصادیق مجرمین در جرایم نوپدید از نمونه های آن می باشد. این تحقیق با بررسی مفهوم، ماهیت و مصادیق جاسوسی و براندازی سعی در پاسخ به این سؤالات دارد،از دیدگاه نهج البلاغه جاسوسی چه حکمی دارد ؟مبانی فقه جزایی چه رویکردی به جرم جاسوسی و براندازی دارند؟ جاسوسی و براندازی جرم حدی است یا تعزیری؟ و آیا می‌توان جاسوسی و محاربه را در حکم محارب دانست؟تعریف جرم جاسوسی و براندازی چیست و آیا تعریفی از آن در منابع فقهی وجود دارد؟و به نظر می رسد توسعه مجازات و مجرم از موارد قابل توجه در این تحقیق می باشد.