تبیین فقهی و حقوقی مبانی مشروعیت بازداشت و حبس با تأکید بر مصادیق خارج از چارچوب قوانین موضوعه

از آن جهت که آزادی عمیق ترین مرز فاصل میان کرامت انسانی، جایگاه والای انسان و دون مایگی حیوان می‌باشد، اصل بر آزادی انسان‌ها است و هیچ کس حق محروم کردن انسان از این نعمت خدادای را ندارد. اما در جامعه با مواردی برخورد می‌کنیم که فرد با سوء استفاده از آزادی خود، به حقوق دیگران و سایر ارزش‌های متعالی مقبول جامعه متعرض می‌شود. در این گونه موارد قانونگذار و دستگاه قضایی موجود در جامعه وظیفه‌ی خود را جلوگیری از وقوع چنین سوء استفادهایی و همچنین برخورد با فرد خاطی و متمرد می‌شناسند و نیز نسبت به عمل چنین فردی واکنش نشان می‌دهند. یک نمونه از واکنش‌هایی که دستگاه‌های قانونی و قضایی به نمایندگی از کلیت جامعه نسبت به عملکرد افراد خاطی نشان می‌دهند، سلب آزادی از آنها، از طریق نهاد بازداشت و حبس می‌باشد. از آنجا که شخص متمرد، قبل از هرچیز، در جایگاه متهم قرار دارد، فلذا تعقیب، بازداشت و حبس وی باید بر مبنای قانون و دارای مجوز قانونی باشد و هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند. اما در مواردی مانند شورش به دلیل اضطرار و غیره رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری ضرورتی ندارد. در همین راستا با تأکید بر لازم الرعایه بودن اصل آزادی افراد، در این پایان نامه تلاش شده تا مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی حبس و بازداشت با تأکید بر مصادیقی که خارج از چارچوب قوانین موضوعه صورت می‌گیرند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
واژه های کلیدی: بازداشت، حبس، قوانین موضوعه، فقه اسلامی، بازداشت غیرقانونی.