بررسی فقهی و حقوقی امکان حبس محکوم‌علیه مالی با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴

موضع قانونگذار در ق.ن.ا.م.م 1394 در زمینه‌ی‌ نحوه‌‌ی برخورد با محکوم‌علیه معسر و همچنین مدیون مماطل تغییری نکرده‌ و موضع ق.ن.ا.م.م 1377 که در راستای مبانی فقه امامیه وضع گردیده، در قانون 1394 هم ادامه یافته ‌است. با این حال، قانون جدید در زمینه‌ی نحوه‌‌ی برخورد با محکوم‌علیه مدعی اعسار و هم‌چنین بار اثبات دعوای اعسار شیوه‌‌ی جدیدی را اتخاذ کرده و از نظر دسته‌ی دیگری از فقها پیروی نموده ‌است. به این نحو که محکوم‌علیه مدعی اعسار در صورت تقدیم دادخواست اعسار در مهلت مقرر در قانون، مطلقاً بازداشت نخواهد شد و بازداشت وی صرفاً در صورت عدم تقدیم دادخواست در فرجه‌ی قانونی و نیز در صورت اثبات تمکن او از تادیه‌ی محکوم‌به جایز است. در زمینه‌‌ی بار اثبات دعوای اعسار نیز در صورت احراز تمکن سابق مدیون به هر طریق، تمکن فعلی وی استصحاب گشته و مدیون، مدعی دعوای اعسار قرار می‌گیرد. اما در صورت عدم وجود سابقه‌ی ملائت برای محکوم‌علیه، اصل عدم جاری شده و محکوم‌له باید ملائت مدیون را ثابت نماید. در عین حال باید بیان داشت که هرچند در قانون جدید، اعمال حبس به عنوان مهمترین ضمانت اجرای عدم پرداخت به نحو چشم‌گیری کاهش یافته و این می‌تواند استیفای دین طلبکار را با مشکل مواجه نماید، قانون‌گذار با تقنین تمهیداتی از قبیل تغییر در مستثنیات دین و تکلیف محاکم به انجام استعلامات لازم جهت دسترسی به اموال محکوم‌علیه، توازن قانون در جهت حفظ حقوق طلبکار و بدهکار معسر را حفظ نموده است.
واژه های کلیدی: اعسار، مستثنیات دین، حبس، معامله به قصد فرار از دین، محکومیت مالی.