تأملی فقهی و حقوقی در مبانی و مصادیق عقود لازم و جایز

در حقوق ایران قرارداد‌ها در یک تقسیم‌بندی به دو دسته عقود لازم و جایز تقسیم شده‌اند. عقد لازم قراردادی است که اصولا غیر قابل فسخ است ولی عقد جایز قراردادی است که اصولا هر یک از طرفین در هر زمانی که بخواهند می‌توانند آن را فسخ نمایند. با جستجو در منابع فقهی و حقوقی مشخص می‌شود که در لازم و جایز بودن برخی از عقود همچون بیع، اجاره، حواله، ودیعه، عاریه، وکالت و غیره میان فقها و حقوق‌دانان اجماع و اتفاق‌نظر وجود دارد اما در برخی دیگر از عقود همانند مضاربه، قرض و مهایات میان آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. نگارنده جهت تشخیص درست مصادیق عقود لازم و جایز ابتدائا مبانی عقود لازم و جایز را مورد واکاوی قرار داده و براساس آن مبانی، مصادیق عقود مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و لذا مشخص شده است که عقود مضاربه، قرض و مهایات لازم می‌باشند. بنابراین به قانون‌گذار پیشنهاد می‌شود که ماده550 قانون مدنی را اصلاح نموده و عقد مضاربه را لازم به شمار آورده و عقود قرض و مهایات را صراحتا در زمره قراردادهای لازم اعلام نماید.
واژه‌های کلیدی: عقد، لازم، جایز، بنای عقلا، دلیل