شرط ضمان امین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مین کسی است که مورد اعتماد واقع می‌شود. در عقود مختلفی همانند ودیعه، وکالت، مضاربه، رهن و اجاره، ید ودیع، وکیل، عامل، مرتهن و مستأجر، امانی تلقی شده است، بنابراین شخص، جز با تعدی و تفریط، ضامن تلقی نشده است. پیچیدگی روابط، عدم اعتماد کافی میان متعاملین، ‌کم شدن شناخت متقابل افراد نسبت به گذشته، دشواری اثبات تعدی و تفریط، وجود ادعاهای فراوان بلااثبات تعدی و تفریط و به‌تبع آن تشکیل پرونده‌های زیاد در این رابطه و ایجاد مشکلات فراوان، به‌تدریج این سوال را به وجود آورد که آیا راهی برای ضامن دانستن امین وجود دارد؟ یکی از این راه‌های پیشنهادی شرط ضمان امین در قالب شرط ضمن عقد است.باوجود اختلاف‌نظر زیادی که میان فقها وجود دارد می‌توان دیدگاه‌های آن‌ها را اعم از شیعه و سنی در سه نظر زیر خلاصه کرد:1.بطلان شرط و عقد: فقهای مذهب شافعی و نیز نظر مشهور فقهای مذهب امامیه بطلان شرط و عقد است، این گروه برای صحت رأی خود به مخالفت شرط ضمان با مقتضای عقد و برخی نصوص استناد کرده‌اند.2.بطلان شرط و صحت عقد: فقهای حنفی، مالکی و برخی از فقهای امامیه از طرفداران این نظریه هستند و عمده دلیل آن‌ها مخالفت این شرط با شرع است و با برداشتن شرط، عقد صحیح است.3.صحت شرط: مطابق این دیدگاه شرط صحیح و به‌تبع آن عقد نیز صحیح است. حنفیان در رأی مرجوح و نیز قولی از احمد حنبل و کاسانی و نیز متأخرینی همچون دکتر نزیه الحماد در اهل سنت و همچنین امام خمینی و سید یزدی و نیز اکثر حقوقدانان قائل به این نظریه هستند. این عده علاوه بر رد استدلال مخالفین به ادله‌ای همچون حریت در شروط، تراضی طرفین،اصل صحت، روایت«المسلمون عند الشروطهم» و… متمسک شده اند.بررسی تحلیلی ادله فوق نشان می‌دهد که ادله‌ی قول به صحت شرط از قوت بیشتری برخوردار بوده و با مقتضیات زمان و شرایط روز تناسب بیشتری دارد و در مقام عمل قابلیت اجرایی بیشتری دارد.
واژه‌های کلیدی: شرط ضمان، شرط ضمان امین، تعدی، تفریط