بیع دین در فقه امامیه و شافعیه

امروزه با توجه به افزایش نیازهای افراد و مصرفی شدن جوامع، پدیده‌ی دین و به دنبال آن، مسائل مربوط به معاملات بر روی دیون،در حال گسترش است. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی تطبیقی به بررسی مهم ترین مسائل مربوط به بیع دین در فقه امامیه و شافعیه می پردازد. بر اساس بررسی های صورت گرفته به نظر می‌رسد، از سوی علما منعی در رابطه با معامله بر روی دین، وجود نداشته و علی‌رغم ایرادات وارده تفاوتی نمی ‌کند، دین مورد معامله حال یا موجل باشد. بنا بر نظر عموم فقهای امامیه، معامله‌ی دین با مدیون و غیر مدیون جایز است. از نظر فقهای شافعی ، فروش دین به مدیون مگر در بیع سلم جایز است؛ لیکن در مورد فروش آن به غیر مدیون با وجود اختلافاتی که میان فقهای شافعیه وجود دارد، جواز آن، مشروط به چهار شرط، است. در رابطه با فروش دین به نحو نسیئه، از نظر اغلب فقهای امامیه، چنین معامله‌ای تا زمانی صحیح است که دو عوض قبل از عقد، به صورت دین موجل، در ذمه ثابت نبوده باشند. ضمن آنکه از دیدگاه اکثر فقهای شافعیه صرف موجل بودن دو دین، چنانچه بعد از عقد، بر ذمه ثابت شوند؛ معامله، کالی به کالی محسوب گردیده و منهی است. معامله‌ی دین به کمتر (تنزیل)، با مدیون و غیرمدیون از نظر اکثر علمای امامیه جایز است و مشتری می تواند کاملاً آن را از مدیون، مطالبه‌ کند. اما، از دیدگاه شافعیه، این معامله با مدیون صحیح، ولی معامله‌ی آن با غیر مدیون جایز نخواهد بود.
واژه‌های کلیدی: بیع دین، بیع موجل