خرید و فروش دین و منافع از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

از عقود معین بیان شده در کلام فقها و حقوقدانان عقد بیع نسبت به سایر عقود از اهمیت فراوانی برخوردار است که کثرت اقوال و مباحث بیانگر آن است. جامعه امروزی در معاملات و روابط اقتصادی رایج خود دین و منافع که از جمله آن حق سرقفلی و حق تألیف و اختراع است را گنجانده و شکی در مال دانستن آن ندارند.در این پژوهش بنیادی که به روش توصیفی- تحلیلی و به وسیله‌ی گردآوری منابع عربی و فارسی به روش کتابخانه ای گردآوری شده است برآنیم تا مشخص نماییم خرید و فروش دین و منفعت از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران چه حکمی دارد؟با تتبع صورت گرفته در پاسخ باید گفت، با توجه به اینکه در حقوق ایران بیان شده مبیع باید عین باشد و عین ممکن است عین معین، یا در حکم آن (کلی در معین) یا کلی فی الذمه بوده باشد، دین موجود بر ذمه مدیون، مال اعتباری محسوب شده و با استقرار آن در ذمه او، دائن، مالک آن محسوب می‌شود، از این رو حق فروش، انتقال و یا ابراء آن را دارد. مشروط بر اینکه ثمن مقابل آن به صورت نقد پرداخت شود و اگر دین، ناشی از طلا و نقره است، تشریفات معامله صرف و قبض در مجلس عقد رعایت شود. ضمناً اگر دین با ثمن متحد الجنس و از نوع کالاهای مکیل و موزون باشند باید به گونه ای معامله شود که معامله ربوی محقق نگردد.اکثر فقها فروش دین به مقدار بیشتر یا کمتر از مبلغ اسمی آن به مدیون و شخص ثالث را صحیح می‌دانند، اما برخی معتقدند مشتری این حق را دارد که کل دین و بدهی را از مدیون مطالبه نماید و برخی دیگر بر این باورند که به همان میزان که فروشنده پرداخت نموده حق دریافت از مدیون را دارد. در ارتباط با مالکیت و معامله منفعت باتوجه به تعریفی که فقها و حقوقدانان از عین ارائه می‌دهند، انتقال این اموال را به عنوان معوض، باید براساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تفسیر کرد و یا به نظر می‌رسد نقل و انتقال آن در قالب عقود دیگری چون صلح صحیح است.
واژه‌های کلیدی: معامله دین، منفعت، معامله حقوق، تنزیل