بیع اموال غیرمادی در فقه امامیه و فقه اهل سنت با مقایسه تطبیقی در حقوق ایران و مصر

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقها‌ی امامیه، بیع را به «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است. از آن‌جا که کلمه «عین» در اصطلاح فقهای امامی در مقابل «منفعت» و «‌حق‌» و از دیدگاه برخی از فقهای اهل سنت در مقابل «دین» به‌کار رفته هدف از این تحقیق بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اموال ‌‌‌‌‌غیرمادی در فقه امامیه و فقه اهل سنت با مقایسه تطبیقی در حقوق ایران و مصر و اثبات عدم ضرورت عین بودن مبیع، شمول بیع بر این انتقالات و محدودیت موجود در قانون مدنی ایران برای تعریف بیع اموال ‌‌‌‌‌غیرمادی و نقاط اختلاف و اشتراک نظرات با استفاده از ابزار فیش برداری وبه صورت شیوه کتابخانه‌ای به صورت توصیفی-تحلیلی مقایسه گردیده است. حقوق مصر با تغییر قانون در تعریف بیع انتقال این اموال را در برابر وجه نقد، بیع می‌داند. با توجه به این‌که بنا‌ی نظام حقوقی ایران و مصر هردو فقه می‌باشد هم‌چنین با اعتقاد به عدم لزوم عینیت مبیع همچون برخی از فقها‌ی حنفی و حنبلی به جای واژه‌ی عین در تعریف بیع از واژه‌ی مال استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که اگر بیع اموال ‌‌‌‌‌غیرمادی هم بیع اصطلاحی تلقی شود به‌طور طبیعی احکام و قواعد بیع شامل این گونه معاملات نیز خواهد شد. این امر باعث جلوگیری از اختلاف نظر‌ها و تشتت آراء و تمسک به قیاس ناروا و بی‌اساس است. هم‌چنین پیوست انتقال اموال ‌‌‌‌‌غیرمادی بیع ما را به خانواده‌ی حقوق جهانی نزدیک می‌کند؛ چرا که در حقوق بیشتر کشور‌ها انتقال اموال ‌‌‌‌‌غیرمادی به صراحت در مفهوم بیع گنجانده شده است لذا پذیرفتن بیع این گونه اموال از نظر اصطلاحی می‌تواند در متحدالشکل شدن قوانین مؤثر واقع شود.
واژه‌های کلیدی: بیع، اموال غیرمادی، فقه امامیه، فقه اهل سنت، حقوق ایران، حقوق مصر.