بیع حقوق معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

حقوق معنوی در تقسیم‌بندی سنتی حقوق جایگاهی نداشته و اساساً مطابقت تام با هیچ‌یک از تقسیمات حقوق مالی و غیرمالی را ندارد. رواج یافتن و ارزش پیدا کردن این قسم از حق، حقوقدانان را بر آن داشت تا قسم سومی از حقوق که هم در آن بعد مالی و هم غیرمالی موجود است را شناسایی کنند. پذیرش بیع حقوق معنوی در بعد مالی آن از این حیث ضروری است که عقد بیع کامل‌ترین قسم از اقسام عقود تملیکی است و قواعد متعددی پیرامون آن توسط قانون‌گذار شناسایی‌شده است که طرفین قرارداد را از تصمیم‌گیری راجع به آن بی‌نیاز می‌سازد. محدود بودن زمان مالکیت حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق اختراعات از شاخه‌های حقوق معنوی را نباید مانعی درراه شناسایی بیع حقوق معنوی دانست چه اینکه مالکیت موقت امری مقبول است و محدود بودن مدت‌زمان مالکیت برای حقوق یادشده امری ذاتی است که مفهوم عرفی بیع را دچار خدشه نمی‌نماید.قید عینیت مبیع نیز از طرف فقهای متاخر با عنایت به ماهیت عرفی بیع مورد تشکیک قرار گرفته از طرفی تفسیر دقیق واژه «عین» مندرج در ماده 338 قانون مدنی این نکته را روشن می کند که واژه یاد شده صرفاً در بردارنده اشیا خارجی با ابعاد ثلاثه نیست و بعد مالی حقوق معنوی نیز این قابلیت رادارند که مبیع واقع گردند.
واژه‌های کلیدی: حقوق معنوی، عوض و معوض، عینیت مبیع، مالیت حقوق، بیع موقت