بررسی قلمرو اختیارات قاضی مأذون از دیدگاه فقه امامیه و حقوق اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق اسلامی مورد بحث قرار گرفته مسئله حدود اختیارات قاضی مأذون می باشد که در این زمینه بین فقها و حقوق دانان اقوال مختلفی مطرح شده است، با توجه به حقوق موضوعه ایران و فقه می توان گفت که اندیشمندان این دو علم، در این مسئله دارای اختلاف نظر می باشند.از جمله اینکه: 1- جریان یا عدم جریان تجدید نظر در رابطه با حکم قاضی مأذون؟ 2- جاری یا عدم جاری کردن حد توسط قاضی مأذون 3- امکان یا عدم امکان عدول از حکم قاضی مأذون؟ 4- نافذ یا عدم نافذ بودن حکم قاضی مأذون در تعزیرات به نحو مطلق یا نسبی؟ و مباحثی دیگر از این قبیل مطرح شده است.بدیهی است پذیرش هر یک از اقوال فوق، ثمره‌ی خاصی را در پی خواهد داشت از جمله، اگر قاضی مجتهد باشد، حکم او را نمی‌توان مورد تجدید نظر قرار داد، ولی هنگامی که قاضی مأذون باشد؛ یعنی دارای درجه اجتهاد نبوده و حتی شرایط ضروری یک قاضی را نیز نداشته باشد؛ حکم او می‌تواند مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و این عمل بر اساس قانون صورت می پذیرد .با توجه به اختلاف نظرات موجود در این مسئله و وجود ادله مختلف ارائه ‌شده توسط هر یک از قائلین، انجام پژوهشی جامع و مستقل را در این خصوص، ضروری می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: قاضی، ماذون، حد، تعزیر