پژوهش تطبیقی پیرامون شرط اجتهاد قاضی از منظر فقه امامیه و مذهب حنبلی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در سوره‌های مختلف قرآن بااشاره به حکم کردن بین مردم قرآن حکم وقضاوتی را مد نظر قرار میدهد که در احکام و موضوعات بر مدار باذن اهلل یا ما انزل اهلل فی الکتاب داللت داشته باشد. مثل آیه: » وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ «و» فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اهلل «و» وَ أَنِ احْکُم بَیْنهَُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ «و. . چرا که خداوند خالق و رب هست و حق بر او هست که حکم از او باشد. و روشن است که انبیاء و نبی گرامی اسالم و هر کسی که والیتی بعد از ایشان دارد درزمره اوصیاء بعد از پیغمبر محسوب می‌شوند که ایشان در شمار اذهب عنهم الرجس می‌باشند که از هر هوی و جهل بری هستند و مصداق طهرهم تطهیرا هستند به جهت تبعیت از کتاب و سنت و علم به هر دو مورد. ودر روایات که به عنوان اصل ثانوی در فقه ما میباشد به صراحت به این موضوع اشاره دارد مثل. صحیحه 2 أبی خدیجه: …ولَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا… آیا علم به شیء از قضایاهم بما هی قضایاهم)علیه السالم (اختصاص به فقیه دارد یا آن کسی که انصراف داشته باشد به فقیه؟ چرا که لفظ علم و عالم به شخص مقلدی که تابع غیر است انصراف ندارد. وروایت اسحاق بن یعقوب که در توقیع شریفه‌‌ای که از جانب امام زمان) عج (آورده. : 3 وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّه ومقبوله عمر بن حنظله: که در بین علماء قبل از حیث شهرت مقبوله نام گرفته. دراین روایت امام) علیه السالم (می‌فرمایند» رَوَی حَدِیثَنَا «غیرازاین نیست که مدرک قاضی در قضاوت احادیث صادر شده از أئمه طاهرین) علیه السالم (می باشد در مقابل قضاوت أهل جور که مدرک آنها قیاس و استحسان ظنی می باشدکه این دو هیچ فایده‌‌ای ندارد. ولذا استنباط حکم از این احادیث احتیاج به فن اجتهاددارد، و معلوم است که منبع علم مقلد فتوی مجتهد هست نه احادیث صادره از أئمه أطهار) علیه السالم (و می‌فرمایند» نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا «. چه کسی را میگویند آیا غیر از این است که این شخص باید شناخت به روایات داشته باشد و این احتیاج به اجتهاد دارد. 1» 213 / 2 بقره « » 50 / 21 انبیاء «10 / 23 قصص «» 22 / 12 یوسف « » 26 / 33 ص « » 65 و 04 / 12 یوسف 75 / 6 انعام » 74 / 0 نساء « » 67 / 0 نساء « » 04 /7 مائده « » 03 / 7 مائده » حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی؛ نشر: 1044 ه ق 25:13 / الباب 1 من أبواب صفات القاضی / الحدیث 7. 2 3 » حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی؛ نشر: 1044 ه ق 25 / 104 باب 11 صفات قاضی حدیث 4 » ط » وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا «این معرفتی که امام می‌فرمایند عبارت است از احاطه به جمیع خصوصیات حکم و تمیز و تشخیص واین میسر نیست مگر برای کسی که ملکه اجتهاد برای او حاصل شده باشد. و می‌فرمایند:» فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً ِ جعل و قرار دادن از جانب امام) علیه السالم (چه خصوصیتی باید داشته باشد. و بعد از آن حضرت می‌فرمایند: » فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا «معنای این چیزی غیر از شخص عارف به احکام من الکتاب و السنه میباشد؟ قول امام که می‌فرمایند:» فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ…وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه « امام) علیه السالم( قرار داده‌‌اند قبول نکردن حکم را به معنای استخفاف به حکم خداوند، آیا غیر از این است که حکم خداوند پا برجا نیست مگر برمدار حکم کسی که حکم کند مطابق قرآن، چنین حکمی نیست مگر از جانب معصوم از خطا یا کسی که در منصب ایشان باشد از این حیث که حکم او مطابق با قرآن و سنت باشد و آن همان فقیه و مجتهدی هست که قبول نکردن حکم او به منزله استخفاف به حکم خداوند است، و رد کردن آن حکم به منزله دست رد زدن به امام معصوم است و رد کردن امام معصوم به منزله شرک به خداوند است، و این ممکن نیست مگر بگوئیم حکمی شرعی است که، حاکم آن حکم؛ فقیه جامع الشرائط باشد یا منصوب از جانب فقیه جامع الشرائط باشد با اشراف کامل آن فقیه بر او.
واژه‌های کلیدی: اجتهاد، فقه امامیه، شرط، قاضی، مذهب حنبلی