بررسی فقهی – اقتصادی معاملات آتی در بازار سرمایه

معاملات آتی قراردادهایی هستند که میان خریدار و فروشنده و طرف ناظر، منعقد می‌شود. طرفین قرارداد، متعهد می‌شوند در تاریخ مشخص‌شده در قرارداد، خرید و فروشی را به انجام برسانند. علی‌رغم اینکه این معاملات منافع اقتصادی فراوان داشته و از جایگاه ویژه‌ای در بازار سرمایه برخوردار است و سهم عمده‌ای از روابط تجاری دنیا را در بازار بورس به خود اختصاص داده است؛ اما هنوز مخالفت‌هایی راجع به کارگیری این معاملات در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی وجود دارد و عده‌ای از دانشمندان و فقهای اسلامی این معاملات را مخالف فقه می‌دانند. این پایان‌نامه با عنوان «بررسی فقهی-اقتصادی معاملات آتی در بازار سرمایه»، به دنبال بررسی فقهی و اقتصادی این معاملات می‌باشد. در این پایان‌نامه عمده بررسی‌ها مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است و مطالعات به دو بخش اقتصادی و فقهی قابل تفکیک هستند. در بخش اقتصادی، با مطالعه در منابع مختلف ابتدا یک تصویری جامع از معاملات آتی ارایه شده و سپس درباره اهمیت و منافع اقتصادی که از پیاده‌سازی این معاملات حاصل می‌شود، سخن گفته شده است. در قسمت فقهی، دیدگاه‌هایی فقهی نسبت به این معاملات بیان شده است. به طور کلی دو دیدگاه فقهی مخالف و موافق در خصوص این قراردادها وجود دارد. مخالفین معتقدند این معاملات با ایراداتی از قیبل شبه کالی به کالی، وجود غرر، عدم قصد، شائبه قماری بودن، عدم قبض و اقباض مواجه هستند و لذا قابلیت بکارگیری در کشورهای اسلامی را ندارند. موافقین، این شبهات را مردود دانسته و معتقدند که ایرادات وارده به عدم شناخت درست از این معاملات برمی‌گردد. ایشان بر این باورند که با توجه به منافع وآثار اقتصادی فراوان این معاملات راهکارهایی جهت استفاده از معاملات آتی بر اساس موازین فقهی و اسلامی وجود دارد. این راه‌کارها یا بر اساس الگوهای موجود معین فقهی است از قبیل شرط ابتدایی، بیع‌العرببون، بیمه، جعاله، استصناع، سلف، وعده بیع و استفاده از قرارداد صلح و یا بر اساس الگوی غیر معین و قرارداد مستحدثه و مستقل و با توجه به اصل آزادی اراده در قرارداها و عدم توقیفی بودن معاملات در اسلام می‌باشد. از میان الگوهای معین راه‌کارهای وعده بیع و عقد صلح مناسب به نظر می‌رسد. البته می‌توان این معاملات را با همه خصوصیاتش، بر مبنای اصل آزادی قراردادی، یک قرارداد مستقل و جدید در نظر گرفت و لذا وقتی که بر طبق قانون واقع می‌شود و دارای شرایط عمومی و اختصاصی صحت معامله باشد، بین متعاملین لازم الاتباع است و هر گونه تعهدی را که به وسیله آن نموده‌اند باید ملتزم باشند.
واژه‌های کلیدی: معاملات آتی، جایگاه اقتصادی، دیدگاه های فقهی، حکم شرعی، راه و حل های فقهی، صلح