بیع مال آینده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (فایل منبع موجود نیست)

امروزه با توجه به اینکه نیازهای جوامع بیشتر شده است، افراد هر بار قراردادهای خود را در قالب عقود جدیدی که در قانون پیش‌بینی نشده است قرار می‌دهند که البته ماده 10 قانون مدنی راه را برای این قراردادها باز گذاشته است و ناچار در عرصه حقوقی نیز نیاز به قالب های حقوقی جدیدی غیر از عقود موجود در قانون داریم تا به این نیازها از نظر قانونی نیز پاسخ گفته باشیم. و این قراردادهای خصوصی را در قالب قانون بگنجانیم. بیع مال آینده (یعنی بیعی که مبیع آن در هنگام انعقاد عقد موجود نیست و در آینده بوجود می‌آید) قالبی از بیع می‌باشد اما متاسفانه به علت اینکه در قانون نص صریحی راجع به این نوع از بیع نداریم در بین حقوقدانان و فقهای، اختلافاتی در صحت یا عدم صحت آن مشاهده می‌شود که هر کدام نیز دلایل خاص خود را دارند.اما حقیقت این است که دلایلی که مخالفان صحت بیع مال آینده اعم از فقها و حقوقدانان می‌آورند، دلایل محکمی برای بطلان این بیع نیست بنابراین، بنا به اصل صحت و مواد 10، 223 و 219 قانون مدنی باید حکم به صحت این معامله نمود که لازمه این حکم، بررسی موضوعات متعدد می‌باشد. بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی‌کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق‌تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می‌داند.آنچه در حقوق غرب و به‌طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به‌دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
واژه‌های کلیدی: مبیع، مال آینده