بررسی حقوقی – فقهی ضمانت ناشی از پول اعتباری (فایل منبع موجود نیست)

محوریت بانک‌های تجاری در خلق پول در اقتصاد‌های مدرن، موضوعی بدیع و دارای آثار و پیامدهای در خور توجه بر شکل دهی به وضع امور اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد اسلامی مدعی استقرار وضع اموری متناسب با اهداف و استانداردهای دینی در حوزه اقتصاد است، بررسی ترتیبات پولی موجود از حیث سازگاری با این اهداف و استانداردها، پیش نیاز حرکت به سوی ارائه یک چارچوب بدیل است. این پژوهش کوشیده پس از بازشناسی دقیق خلق پول بانکی ،آن را از منظر ملاک‌های ارزشی برگرفته از چارچوب دین اسلام مورد ارزش داوری قرار دهد تا ایده‌هایی در باب شیوه مطلوب بدیل خلق پول بدست آورد. برای این منظور ابتدا به تاملی دقیق در ماهیت پول و مباحث مرتبط با آن پرداخته شد. در نهایت ماهیت پول در مفهوم انتزاعی آن به عنوان "معیاری برای بیان ارزش‌ها" و در معنای عرفی "نشانگری از یک طلب که دارای قدرت خرید به پشتوانه مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر است" تعریف شد. رجوع به مطالعات انجام شده در خصوص خلق پول بانکی حاکی از مناقشه‌ای جدی در ادبیات موضوع است که در آن منتقدان خلق پول بانکی، آن را با استناد به معیارهایی نظیر اخلاقی بودن، عدالت و ثبات اقتصادی مردود دانسته و بر طرح‌های جایگزینی تاکید می‌کنند که در قالب آن توان خلق پول بانک‌ها حذف، یا بسیار محدود می‌گردد. در مقابل، عده‌ای با تاکید بر مزایای خلق پول بانکی از حیث دستری سهل به سرمایه اولیه جهت آغاز و تداوم کسب و کار وانعطاف بخشی به نظام اقتصادی،آن را یک قابلیت تمدنی معرفی می‌کنند. با توجه به نقش پیچیده پول در اقتصاد و ضرورت موازنه و تعادل میان رشد اقتصادی و حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد در کشورهای جهان از جمله ایران، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرد. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تاسیس این بانک، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. بانک‌ها به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادر هستند وسیله‌ی توسعه و رشد اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. با این وجود، سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می‌دهد که به تدریج سهم سایر منابع تامین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان‌کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. در نتیجه به میزان تورم، قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیدا کرده و جامعه شاهد کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آنجائیکه این امر از مصادیق بی‌عدالتی دولت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک‌ها، بعنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بحث ضمانت و مسئولیت مدنی ناشی از پول اعتباری در تعاملات و مناسبات اقتصادی یکی از مسائل محوری و اساسی احکام فقهی و حقوقی می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی حقوقی-فقهی ضمانت ناشی از پول اعتباری به موجب مبانی نظری، فقهی و مواد قانونی به این مهم پرداخته است. خلق پول بانکی به شکل کنونی در سطحی غیرقابل قبول از سازگاری با استانداردهای دینی ارزیابی شده، و بر ضرورت بازطراحی و اصلاح آن تاکید می‌شود. به زعم ما الگوی مطلوب بدیل خلق پول الگویی است که در آن: از ظرفیت خلق منعطف پول بانکی در تقویت و حمایت از تولید استفاده شود؛ بین بخش پولی و حقیقی همسویی و تناسب وجود داشته باشد؛ ثبات نظام پولی با نقش آفرینی دولت ضمانت شود؛ و دولت در ازای این حمایت قواعدی بر سیستم بانکی از حیث میزان و مقصد اعتبارات، مالیات‌ستانی (گرفتن سهمی از منافع خلق پول که به سبب حمایت‌های دولت به جامعه تعلق دارد)، تعیین سقف بر نسبت بدهی به ذخایر (قدرت خلق پول بانک‌ها) وضع می‌کند. تحقیق از نوع مطالعات توصیفی – تبیینی بوده و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی جمع‌آوری شد. درنتیجه کل مطالب ذکر شده باید گفت، اختیارات بانک‌ها بسیار محدود بوده و ضمانت و مسئولیت آن متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، تصمیماتی می‌گیرند.
واژه‌های کلیدی: پول اعتباری، بانک مرکزی و موسسات مالی و اعتباری