بازنگری غرامت در مسئولیت مدنی

در عرصه مسوولیت‌مدنی، هدف بازگردانیدن زیان‌دیده به وضع سابق است، لذا تحقق این هدف مستلزم جبرانی است که با زیان وارده تعادل داشته باشد و خسارت را به نحو کامل جبران کند. لکن خسارات همیشه از ثبات لازم برخوردار نیستند و این احتمال وجود دارد که پس از صدور حکم قطعی، دچار تغییر شوند. عمده تغییرات حادث در خسارت، تغییر در گستره زیان و نوسانات پولی است، که حدوث آنها پس از صدور حکم قطعی، تعادل پیش گفته را از بین می‌برد و متعاقباً موجب جبرانی کمتر یا بیشتر از زیان وارده می‌شود. مطالعه تطبیقی این موضوع نشان‌ می‌دهد که، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در کشورهایی مانند انگلستان، شیوه‌های پرداخت متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تا حد امکان، این تغییرات حادث را پوشش دهد. اما با وجود استفاده از شیوه‌های متنوع پرداخت، اعمال بازنگری در غرامت غیر قابل اجتناب است، چرا که تغییرات اخیرالذکر را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. معهذا بازنگری در غرامت با موانعی مانند، اعتبار امر قضاوت شده، ارزش اسمی پول و اصل خطر پیشرفت نیز مواجه است که در مواردی مانع از بازنگری در غرامت می‌شود. اما با این وجود، بازنگری غرامت در مصادیق مختلفی مورد پذیرش قرار گرفته است و با بررسی تطبیقی در این خصوص، ملاحظه می‌شود، در مواردی که گستره زیان افزایش پیدا می‌کند، بازنگری قابل اعمال است و در فرض کاهش خسارت نیز می‌بایست بین پرداخت مستمری و مبلغ یکجا قائل به تفکیک شد و بازنگری در مستمری را پذیرفت. پذیرش امکان بازنگری در فرضی که غرامت به صورت مستمری پرداخت می‌شود، ناشی از ماهیت نفقه‌ای اینگونه جبران‌ها است که به عنوان مفهومی جدید و ابتکاری در تحقیق حاضر ارائه شده است. لکن مسأله در مواقعی که خسارت به صورت مقطوع یا مسقف تعیین شده است و یا دعوای مسوولیت‌مدنی با انعقاد قرارداد صلح خاتمه می‌یابد، متفاوت است و تغییرات حادث در زیان، منجر به بازنگری در غرامت نمی‌شود. به هر روی، از جمله راهکارهای بازنگری در غرامت می‌توان به امکان پیش‌بینی در رای، تعیین شاخص متغیر و بازنگری به حکم قانون اشاره کرد، که در تحقیق پیش‌رو مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت مدنی، غرامت، بازنگری، تجدید نظر، غرامت، جبران خسارت، صدور حکم، بازنگری