بررسی حقوقی ضبط و مصادره به عنوان سبب تملک اموال در فقه و حقوق مدنی ایران

در حقوق موضوعه کشور، هر فرد با تولد، دارای حقوقی می گردد که حق تملک و مالکیت نسبت به اموال و دارایی که به تبع آن شخص می تواند از آن به انحاء مختلف به واسطه سلطه و اقتداری که قانون به او داده است، استیفای حقوق نماید، از جمله این حقوق می باشد اما در پاره ای از موارد حق مالکیت به موجب احکام قضایی گاه به صورت موقت که از آن به عنوان توقیف یاد می شود و گاهی نیز به طور کلی سلب می گردد که بدان مصادره گویند. سلب مالکیت از مالک حقیقی به استناد اصل 49 قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در کشور رایج گردید و به موجب آن اموال و املاک برخی از سران و وابستگان رژیم پهلوی را مصادره و بنا به حکم قانون مالکیت از مالک حقیقی سلب و به اشخاص دولتی یا وابسته به دولت انتقال یافت و دولت نیز اموال مصادره شده درتملک خود را بر اساس آرا دادگاه به فروش می رساند؛ این انتقال مشمول اسباب تملک که در ماده 140 ق. م تصریح گریده نمی باشد اما می توان گفت چون انتقال مالکیت بر مبنای حکم مصادره دارای سبب قانونی می باشد می توان آن را به عنوان سبب تملک غیرحصری دانست.
واژه‌های کلیدی: مالکیت، اسباب تملک، مصادره، توقیف.