مبانی و آثار و شرایط مصادره اموال و برخورد آن با قاعده ی ید در حقوق ایران و فقه امامیه

این پایان نامه با عنوان " مبانی و آثار و شرایط مصادره اموال و برخورد آن با قاعده ی ید در حقوق ایران و فقه امامیه " انجام شده است. مصادره در مراجع حقوقی، معمولا در فرضی که گرفتن مال به عنوان مجازات صورت می گیرد به کار رفته است. مصادره اختصاص به مورد مجازات ندارد و هرگونه سلب مالکیت خودسرانه و بدون پرداخت غرامت عادلانه زیر این عنوان قرار می گیرد. مصادره ی اموال یا به عبارتی سلب مالکیت از فرد به عنوان کیفر مسئله ای است که از لحاظ فقهی با چالش هایی روبه رو بوده است. از آنجا که مالکیت خصوصی افراد در شرع مقدس از احترام بالایی برخوردار است در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، این بزرگواران در این خصوص بسیار با دقت اقدام می فرمودند تا مبادا به اموال مشروع افراد دست اندازی شود؛ به همین دلیل مصادره ی اموال به عنوان مجازات به هیچ وجه صورت نمی پذیرفت و صرفا نسبت به اموالی که از راه نامشروع به دست می آمد این جواز وجود داشت. در کتب مختلف فقهی هم به این مسئله اشاره شده است و تنها همین قالب مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی مصادره به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی به کار رفته است ، مصادره به عنوان ضمانت اجرای حکم وضعی عدم مالکیت، جایگاه می یابد و حتی اگر فرد در قالب ارتکاب جرم، اموالی را به ناحق کسب کند، این ضمانت اجرا به ضمانت اجرای کیفری تبدیل نخواهد شد. از طرف دیگر در بسیاری از نظرات فقهی مصادره به عنوان تعزیر مورد پذیرش واقع نشده و حتی برخی کتب پا را فراتر گذاشته و اساسا تعزیر مالی را نپذیرفته اند در خصوص مصادره ی اموال، لزوم رعایت مقررات شرعی در فقه مورد تاکید قرارگرفته است و نمی توان از حربه مصلحت برای توجیه سلب مالکیت افراد بهره برد. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مصادره ی اموال را به عنوان مجازات پذیرفته است و آن را در جهات مختلفی به کار برده است.
واژه‌های کلیدی: قاعد ه ی ید، مصادره اموال، فقه امامیه ، مالکیت، قانون مجازات اسلامی، حقوق ایران .