بررسی تغییرات قانونی، قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید در بخش تعزیرات

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانون گذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرائم مستوجب تعزیر، که بخش عمده فهرست جرائم را تشکیل می‌دهد، برداشته است. با این وجود تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد برای تقسیم بندی، بدون آنکه ضابطه مشخصی در تشخیص آن بیان شود اشکالاتی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که قانون گذار در صدد برخورد حدگونه با تعزیرات منصوص داشته، به نحوی که میزان آنها سقوط، تغییر و تبدیل نکند. با توجه به اینکه در قانون جدید دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد. 1- انگیزه مرتکب در وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. 2- شیوه ارتکاب جرم، گستره‌ی نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن 3- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم. 4- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در نتیجه گاهی باعث تخفیف، تعلیق، سقوط، مجازات به جایگزین حبس و … خواهد شد که به نفع متهم خواهد بود و باعث می‌شود مجرم زودتر به زندگی عادی خود برگردد. در مجازات‌های جایگزین حبس ایذاء بدنی و حبس جای خود را به حوزه مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی داده که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه جرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می-شود. دادگاه در ضمن حکم به سنخیت تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
واژه‌های کلیدی: قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر، مجازات