مبانی فقهی و حقوقی مواد ۳، ۱۰ و ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴

با تدبردرآیات و روایات وارده در خصوص ادای دین در می یابیم که پرداخت دین از سوی مدیون واجب است . با توجه به وجوب مقدمه ی واجب ؛ اشتغال به کارمدیون درصورتیکه درحد توان فرد و متناسب با شئون وی باشد براو واجب می گردد. مقنن به تبعیت از شرع مجازاتهای جایگزین حبس را در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گنجانده است.انظار وفرصت دادن به مدیون معسر در ادای دین، برمبنای آیه و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره تا حصول یسرتجویز شده است . قانونگذار در تدوین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن تدبیر راهکارهایی برای وصول محکومٌ به و احقاق حق محکومٌ له، درصدد است حتی الامکان حقوق محکومٌ علیه نیز حفظ شود. برای نیل به این مقصود در صورت اثبات اعسار، آزادی محکومٌ علیه را حتی درصورت عدم صدور حکم قطعی پیش بینی نموده که همسو با سیاست کیفری حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است . درخصوص محکومٌ علیه متمکن ممتنع از پرداخت دین، با تجویز توقیف و فروش اموالش، امکان استیفای محکومٌ به را فراهم نموده است. نظر به اینکه همه افراد حق حیات دارند لاجرم می بایست حداقلی از امکانات زندگی برخوردار باشند که در این راستا نهاد مستثنیات دین درفقه و به تأسی از آن در قانون پیش بینی شده است.
واژه‌های کلیدی: اعسار، محکومیت مالی، مستثنیات دین، مجازات های جایگزین حبس، حبس زدایی