بررسی تطبیقی تعدیل قرارداد از منظر فقه مذاهب اسلامی با تاکید بر آرای فقیهان سده اخیر

از منظر فقه مذاهب اسلامی، «اصل حاکمیت اراده» و «اصل لزوم قراردادها»، از قواعد پذیرفته‌شده‌ای است که رعایت آن الزامی می‌باشد. بااین‌وجود گاهی به علت بروز حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و پیشگیری مانند زلزله، سیل، جنگ، تحریم و مواردی ازاین‌قبیل، اجرای تعهد برای متعهد به نهایت دشواری و مشقت رسیده؛ لکن به مرحله غیرممکن و محال نمی‌رسد. در اینجا است که بحث از نظریه تعدیل‌قرارداد یا حوادث الطارئه مطرح می‌شود. باتوجه‌به منابع فقهی شیعه و اهل‌سنت می‌توان گفت فقها در کتاب‌های فقهی، به طور خاص به این نظریه توجهی نداشته‌اند؛ لکن بادقت در نظریات اندیشمندان مذاهب اسلامی در سده اخیر، می‌توان وجوه اشتراکی را در‌این‌رابطه مشاهده نمود. طبق مبانی فقه شیعه می‌توان به قواعدی همچون لاضرر، لاحرج، شرط ضمنی، نظریه غبن حادث و عقلایی بودن تعدیل قرارداد استناد نمود و آنچه از فقهای حنفی در رابطه فسخ عقد اجاره به‌واسطه عذر و یا احکامی که فقهای مالکی و حنبلی در رابطه بروز آفات بر میوه‌ها در بیع‌ثمار، نقل شده و یا آنچه از فقهای حنفی و مالکی در مورد توزیع خسارت بر دو طرف عقد در حالت کاهش یا افزایش ارزش پول نسبت به طلا و سکه به‌دست‌آمده را می‌توان به‌عنوان تطبیقاتی در اثبات این نظریه در نظر گرفت.
واژه های کلیدی: تعدیل قرارداد، لاحرج، شرط ضمنی، حوادث الطارئه، احادیث جائحه