بررسی تاثیر نسب حاصل از لقاح مصنوعی بر حقوق ارثی کودک و وضعیت وی در نظام احوال شخصیه در عراق و مصر

در عصر حاضر، پیشرفت‌های شگرف در عرصه‌ی زیست‌فناوری‌های باروری، به‌ویژه در حوزه‌ی لقاح مصنوعی، موجب بروز تحولات بنیادین در ساختار سنتی خانواده و به‌تبع آن در نظام‌های حقوقی مرتبط با احوال شخصیه گردیده است؛ تحولاتی که نه‌تنها مفاهیم سنتی نسبت، ارث، ولایت و هویت را با چالش‌های مفهومی و حقوقی مواجه ساخته، بلکه ضرورت بازاندیشی فقهی-حقوقی در مواجهه با نهادهای نوپدید را نیز اجتناب‌ناپذیر نموده است. با ظهور نسل جدیدی از کودکان که برآمده از فرآیندهای علمی تلقیح مصنوعی، اهدای گامت و رویان، رحم جایگزین و سایر روش‌های مشابه هستند، نظام‌های حقوقی به‌ویژه در کشورهای اسلامی نظیر عراق و مصر، در برابر پرسش‌های پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند؛ از جمله این‌که آیا چنین کودکی از حیث انتساب نسبی، شناسایی هویتی و بهره‌مندی از حقوق ارثی، واجد همان جایگاه کودکان طبیعی است؟ و در صورت پذیرش، کدام شروط و موانع باید لحاظ گردد تا توازن میان مبانی شرعی و مقتضیات علمی حفظ شود؟ در این پایان نامه، با تمرکز بر دو نظام حقوقی عراق و مصر که از یک‌سو در چارچوب کلی فقه اسلامی حرکت می‌کنند و از سوی دیگر با مقتضیات دولت مدرن و عرف تقنینی مواجه‌اند، تلاش شده تا وضعیت حقوقی کودک حاصل از لقاح مصنوعی، به‌ویژه در نسبت با احکام ارث و قواعد نسب، مورد تحلیل تطبیقی و انتقادی قرار گیرد. مسئله‌ی محوری پژوهش این است که چگونه می‌توان با استناد به مواد قانونی مصرح در حقوق احوال شخصیه عراق و مصر، نسبت مشروع کودک حاصل از لقاح مصنوعی را شناسایی کرد و به تبع آن حقوق ارثی وی را به‌رسمیت شناخت، بی‌آنکه دچار تعارض آشکار با اصول فقهی حاکم در این کشورها شد؟ روش تحقیق اتخاذشده در این پژوهش، کیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از تحلیل متنی و تفسیری دقیق مواد قانونی، آرای فقهی، رویه‌های قضایی و مقایسه تطبیقی میان دو نظام حقوقی، به تبیین علمی مسئله پرداخته شده است. از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش آن است که هرچند هر دو نظام حقوقی عراق و مصر تلاش کرده‌اند با اقتباس از برخی آراء فقهی نظیر احکام ارث را در مواردی به نفع فرزندان محروم‌شده از ارث گسترش دهند، اما در حوزه‌ی کودکان حاصل از روش‌های نوین باروری، خلأهای جدی در تعریف دقیق نسبت، نحوه اثبات آن، و ضمانت اجرای حقوقی ارث وجود دارد. در عراق، مواد قانونی چون ماده 74 قانون احوال شخصیه، به‌گونه‌ای ضمنی امکان حمایت از فرزندانی را که پدر یا مادرشان پیش از جد یا جده فوت کرده‌اند فراهم می‌آورد، اما این احکام همچنان فاقد صراحت و سازوکار اجرایی برای شرایط لقاح مصنوعی‌اند. در مصر نیز با وجود تلاش قانون‌گذار، عملاً در خصوص پذیرش نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و آثار ارثی آن، سکوت حقوقی یا عدم انسجام مفهومی مشهود است.
واژه های کلیدی: لقاح مصنوعی، نسب شرعی، ارث، احوال شخصیه، حقوق تطبیقی، نظام حقوقی اسلامی.