بررسی انتقادی مبانی حقوق بشری مالکیت خصوصی

از آنجا که نیازهای طبیعی و اولی هر انسانی، تغذیه، رشد و جلب منفعت برای خود می‌باشد، تأمین حداقل‌های زندگی برای انسان‌ها ضروری به نظر می‌رسد و مالکیت خصوصی می‌تواند به عنوان یک حق بشری و اولی، به ادای این درخواست بپردازد، مالکیت خصوصی رابطه‌ای است اختصاصی بین فرد با مال که منع دیگران را از انتفاع، موجب می‌شود. در این مالکیت، همه کاره افراد آن جامعه هستند و تصمیم گیری درباره منابع مالی در اختیار افراد است،. اما این سوال که مبانی حقوق بشری مالکیت خصوصی چیست، ذهن کاوشگران این حوزه را به خود مشغول ساخته است. در توجیه بشری بودن مالکیت خصوصی، نظریات مختلفی ارائه شده است. این پژوهش درصدد بررسی نظری مبانی ارائه شده از سوی اندیشه ورزان این حوزه، در بشری و اولی بودن حق مالکیت، می‌باشد و نظر اسلام را در این مسئله، بیان و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و بعضی حق مالکیت خصوصی را همچون حق حیات یک حق طبیعی اولی، و ذاتی می‌شمارد و برخی، آن را در راستای حق حیات، حق کرامت و حق آزادی انسان دانسته و یا بر فطری بودن آن تأکید دارند، نظریه‌ی اولین تصرف، نظریه‌ی کار، نظریه‌ی اراده‌ی معطوف به تملک، در این امتداد می‌باشد. از سوی دیگر، فقهای امامیه، اعتقاد به مالکیت اعتباری قبل الاجتماع انسان بوده که در مسیر مالکیت حقیقی خداوند است. و این مالکیت را عطیه‌ی الهی برای برآورده شدن حاجات انسانی، در تدبیر امور دنیوی و اخروی خود می‌دانند که به نظریه‌ی جانشینی و امامت معروف است. و از نتایج این نظریه این است که مالکیت خصوصی در عین حال که مورد احترام است، مطلق نیست و تهی محصور در انسانیت، اخلاق، عدالت، مصلحت و عدم ضرر و اضرار به دیگران است و آزادی افراد در مالکیت خصوصی به این معنا نیست که دیگران حقی در مالکیت او نداشته باشند. بر این اساس اسلام به مالکیت عادلانه و متعادل می‌اندیشد و برقراری قسط و عدالت را توصیه می‌نماید و در تعارض میان مالکیت و منافع عمومی، سلب و تجدید مالکیت معنا پیدا می‌کند.
واژه های کلیدی: مالکیت خصوصی، مبانی، مالکیت اعتباری، حق بشری، جانشینی.