بررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطرار

به نظر می‌رسد در خصوص منع شکنجه در قواعد فقهی و مقررات داخلی و بین‌المللی اختلاف نظری وجود نداشته باشد؛ چالش اصلی در ارتباط با شکنجه، حالتی است که در حقوق بین‌الملل به «نظریه بمب ساعتی» مشهور یافته است. با این فرض که با به کار گذاشتن بمبی بسیار قوی در قلب یکی از شهرهای پرازدحام و دستگیری فردی توسط پلیس که مظنون به این بمب‌گذاری است؛ آیا در این حالت مجوزی برای شکنجه مظنون وجود دارد و یا باید همچنان به منع مطلق شکنجه قائل بود. از این رو دو نظریه در رابطه با شکنجه مطرح شده است: یک دسته معتقد بر ممنوعیت شکنجه بوده اما در موارد اضطرار و زمانی که بحث ضرورت به وجود ‌می‌آید؛ جهت حفظ و امنیت جامعه حکم به جواز نسبی شکنجه را صادر نموده‌اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر منع مطلق شکنجه داشته و با توجه به کرامت ذاتی انسان به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی شکنجه را جایز نمی‌دانند. به موجب این پژوهش، گرچه اضطرار به عنوان عامل جواز موارد محظور و ممنوع می‌تواند در نظر گرفته شود، اما کاربست این نهاد در خصوص شکنجه با چالش‌های مهمی مواجه است. منع شکنجه در فقه و قوانین داخلی و بین-المللی به صورت مطلق است و جواز شکنجه در موارد اتهام با اصل «برائت» در تعارض بوده و مضافاً اینکه عواملی چون مسری بودن، ضروری نبودن، بی‌اعتباری و غیرقابل اعتماد بودن اطلاعات حاصله در اثر شکنجه مانع از تحقق و جمع شدن شرایط اضطرار به عنوان عامل موجهه خواهد شد. افزون بر این، جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار خواه یا ناخواه منجر به شکنجه بی‌گناهان می‌شود. با توجه به موارد مذکور به موجب قواعد فقهی و حقوق بین‌الملل شکنجه دارای ممنوعیت مطلق می‌باشد و نمی-توان به استناد اضطرار قول به جواز آن داد.
واژه‌های کلیدی: شکنجه، اضطرار، شکنجه در حقوق بین الملل، جواز نسبی شکنجه، حفظ نظام اسلامی