منع شکنجه در اسناد بین‌الملل و حقوق جزای افغانستان (فایل منبع موجود نیست)

شکنجه عبارت از هر فعل عمدی است که بر اثر آن، درد یا صدمه شدید جسمی یا روحی، به منظور کسب اطلاعات و اقرار از سوی مأمور رسمی، بر کسی وارد شود. اسناد بین‌المللی، شکنجه را در موارد متعددی ممنوع می‌دانند و عمده کشورها نیز در راستای همگام شدن با قوانین بین‌المللی و خواست جامعه انسانی مبنی بر مبارزه جدی با شکنجه، در قوانین داخلی خود به جرم‌انگاری آن پرداخته‌اند. ولی در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان این حق به صورت گسترده نقض می‌شود. نگارنده در این تحقیق، قوانین جزایی افغانستان را بررسی کرده است؛ تا دریابد که آیا ضعف قوانین آن کشور موجب نقض مکرر حق مزبور شده، یا نابسامانی‌های قضایی و عوامل دیگری در این دخیل‌اند؟ وی در فرایند تحقیق، مبانی، گستره و منابع و مستندات ممنوعیت شکنجه را در حقوق بین‌الملل و افغانستان تحلیل کرده است. از منظر اسناد حقوق بشری، کرامت انسان، آزادی، عدالت و برابری، از جمله مبانی مهم منع شکنجه به حساب می‌آید. به لحاظ گستره و شمول، حق مصونیت از شکنجه، حق مطلق و غیر قابل تقیید است که در هیچ شرایط و حالاتی استثنا پذیر نیست. در عین حال، برخی در تزاحم اهم و مهم در مسائل امنیتی، قائل به جواز شکنجه شده‌اند. مهم‌ترین منابع مورد استناد منع شکنجه در نظام بین‌الملل، اسناد حقوق بشری، اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی کیفری و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن است. در حقوق جزای افغانستان نیز به تبعیت از حقوق اسلامی، حق حیات، کرامت انسانی، عدالت، آزادی و نیز اصل برائت و اصل قانونی بودن، از جمله مبانی بنیادین ممنوعیت شکنجه است. همچنین در نظام حقوقی افغانستان، به پیروی از نظام حقوقی اسلام، شکنجه به طور مطلق منع شده است و استثناپذیر هم نیست. ادله اربعه، قوانین اساسی و جزایی و سایر قوانین افغانستان، از منابع منع شکنجه هستند. نگارنده در پایان، عدم وجود قانون مستقل، وابستگی دستگاه قضایی، فقدان قوانین یک‌دست و متناسب با نیاز جامعه، رشوه‌ستانی و فساد اداری، جهل مأموران نسبت به موضوع، عدم کنترل و نظارت، خشونت‌های خانگی، و مردسالاری را علل شکنجه در افغانستان ذکر کرده و پیشنهادهایی را برای رفع این معضل ارائه کرده است.
واژه‌های کلیدی: فقه، شکنجه، اقرار، ممنوعیت، حق حیات، کرامت نفس، عدالت، اصل برائت