بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید

احتکار پدیده‌ای زیانبار و عامل موثری جهت به هم زدن تعادل اقتصادی و سوءاستفاده غیر انسانی از موقعیت اضطراری در معاملات بوده که عبارت است از حبس اقلام شش‌گانه (گندم، جو، خرما، کشمش، روغن، نمک) که به انتظار افزایش قیمت و نیاز مردم به این اقلام، نگهداری شده و عرضه کننده دیگری در دسترس نباشد. در این روش افراد سودجو با اطلاع از شرایط عرضه و تقاضا و گاهی با مداخله و ضد و بند در تولید و عرضه و ترفند های دیگر، اجناس و کالاهایی را خریداری و آن را انبار می نمایند تا با قیمتی بالاتر و گاهی تا چندین برابر قیمت خریداری شده به فروش رسانند لذا تقاضا نسبت به عرضه کالا افزایش یافته و درنتیجه سبب افزایش قیمتها می‌شود. هدف این تحقیق استخراج ملاک حرمت احتکار اقلام شش گانه از فحوای ادله حرمت آن‌ها است تا بتوان براساس آن، تعمیم حکم احتکار یا عدم آن به کالاهای ضروری زندگی امروزه با توجه به تغییر سبک زندگی بشر مورد بحث قرار گیرد. لذا با مطالعه و فیش برداری از کتب و استفاده از مقالات و سایت‌های اینترنتی به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته و ملاک‌های حرمت احتکار این اقلام استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با استفاده از روش‌هایی همچون بیان مصداق و نمونه، حکم ثانویه و ملاک و مناط می‌توان حکم حرمت احتکار را به تمامی اجناس و کالاهای ضروری و موردنیاز امروزه بشر تعمیم و سرایت داد.
واژه‌های کلیدی: احتکار، تعمیم حکم، جرم، ملاک احتکار، مصادیق جدید