الزامات مصلحت در احکام حکومتی با تکیه بر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه واصل ۱۱۲ قانون اساسی (فایل منبع موجود نیست)

با توجه به سیر رو به رشد منابع و امکانات مادی و تحولات گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… در دنیای کنونی ضروری است که نظام حکومتی مستقر در هر جامعه با در نظر گرفتن ویژگی‌ها، تمایزات و تمایلات مردم متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی ساختار خود را طرح‌ریزی کند و پاسخگوی نیازهای مردم به صورت کارامد و پویا باشد. نظام حکومتی که بر مبنای ایدئولوژی و اهداف افراد جامعه خود تشکیل شده است. برای حفظ پویایی متناسب با اوضاع و احوال جامعه و نوع نظام حاکم، ابزار‌های قانونی و شرعی در اختیار مجریان حکومت قرار می‌دهد تا آن‌ها را همراه و هماهنگ با تحولات جوامع سازد. در نظام حکومتی ایران که دارای دو رکن اصلی جمهوری و اسلامی است و بر پایه نظام مبتنی بر ولایت فقیه بنا شده کوشش فراوانی برای وضع احکام و قوانینی که هر دو رکن جمهوری و اسلامی را تامین کند صورت گرفته و نتیجه آن تدوین قوانین مدون (اساسی، مدنی، مجازات، تجارت و…) است. یکی از ابزار‌هایی که برای تامین مصالح عمومی و اسلامی ضمن احکام حکومتی و موقع تزاحم احکام در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد مصلحت و مصلحت اندیشی است و بر مبنای آن شئون حکومتی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و… در جامعه طرح ریزی می‌شود و هر گونه مصلحت اندیشی نابجا و غلط تمام ارکان نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به نقش محوری و کلیدی مصلحت در تصمیمات حکومتی لازم دانستیم اصول و قیود و ضوابط اعمال مصلحت را تحت عنوان الزامات مصلحت شناسایی و مورد بررسی قرار داده و نقش و اهمیت این الزامات را در کیفیت و اعتبار مصلحت مورد کنکاش قرار دهیم. برای این منظور ابتدا به بحث مفهوم شناسی پرداخته و سپس با توجه به نگاه و تعریفی که امام خمینی (ره) از سیاست، حکومت، اسلام و مردم داشتند و بر مبنای آن تئوری جمهوری اسلامی را بیان کردند، ابعاد مختلف مصلحت و ضابطه های آن، احکام حکومتی و حدود آن، مصلحت در اندیشه‌ی سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مرجع قانونی تشخیص مصلحت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.