جایگاه احکام حکومتی در فقه مذاهب و نظام حقوقی ایران

احکام حکومتی اختیارات حکومتی رهبر جامعه اسلامی است. رهبر در رأس سیاست و نظام حکومتی قرار گرفته و به استناد اختیار صدور حکم حکومتی، احکام را برای پیشبرد صحیح اهداف نظام اسلامی تنظیم می‌کند. اگر رهبران در نظام اسلامی تنها مجریان قوانین از پیش تعیین شده باشند، در شرایط مکانی و زمانی و اقتضای مصالح عمومی جامعه اسلامی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. از این‌رو در نظام اسلامی، این اختیار به حاکم اسلامی داده شده است که با توجه به شرایط مکانی و زمانی و اقتضای مصالح جامعه اسلامی، احکامی را صادر نماید. در مذاهب اسلامی، حکومت از آن خلیفه مسلمین است. خلیفه عالی‌ترین مقام مذهبی خلیفه‌گری می‌باشد که مطابق با جایگاه حاکم از وظایف و اختیاراتی برخوردار است. بنابراین حکم حکومتی ارتباط مستقیم با احکام خلیفه خواهد داشت و بنا بر ادله شرعی سایر مراجع در احکام حکومتی مانند سایر مردم ملزم به تبعیت و اطاعت از ولی امر مسلمین می‌باشد. از این‌رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی اختیارات و جایگاه ولی‌فقیه به‌عنوان حاکم اسلامی، در صدور احکام در اصول قانون‌اساسی و حقوق ایران از منظر فقهی و همچنین فقه مذاهب خمسه است.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، مذاهب خمسه، قانون اساسی، حاکم اسلامی، فقه.