اعتبار و جایگاه اسناد عادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهمیت دلایل کتبی از جمله اسناد عادی از این حیث می‌باشد که به دلیل تشریفاتی نبودن نحوه تنظیم آن‌ها و کم دردسر بودن تنظیم آن از طرف مردم مورد استقبال زیادی در معاملات میان خود قرار دارد. علیرغم اینکه اسناد عادی به دور از هر گونه تشریفاتی تنظیم می‌گردد و اصل حاکمیت اراده در آن‌ها نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما با تصویب قوانینی هم‌چون قانون ثبت اسناد و املاک (مواد 46و 47) و قانون روابط موجر و مستاجر و الزام به تنظیم سند رسمی جهت نقل و انتقال اموال غیر منقول که دارای اسبقه ثبتی است از یک طرف و حذف مواد 1306 و 1310 قانون مدنی در اصلاحات سال 1370 که محدودیت مقرر جهت اثبات دعاوی با شهادت شهود را برداشت از طرف دیگر، این سوالات را به ذهن متبادر می نماید که، اولاً توان اثباتی اسناد عادی نسبت به سایر ادله اثبات دعوی به چه میزان می‌باشد و ثانیاً آیا ارزش اثباتی آن نسبت به قبل از اصلاح قانون مدنی کاهش یافته است یا خیر؟ در مقام رسیدگی نیز، اسناد عادی با مشکلاتی هم‌چون تعارض در نسخ متعدد یک سند، یا تاریخ آن مواجه می‌باشد. بنابراین چیزی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که در تعارض میان اسناد عادی با سایر دلایل اثبات دعوی برتری با کدام می‌باشد. هم‌چنین با حذف ماده 1306 قانون مدنی اصولاً چه دعاوی با سند عادی قابلیت اثبات دارند. بر همین اساس تعریف، جایگاه و مندرجات اسناد عادی تبیین و سه شیوه تعرض به صحت و اصالت سند بررسی و مشخص شده است که اولاً امکان تعارض میان سند و سایر ادله وجود دارد ثانیاً در مقام رفع تعارض حسب مورد برتری با کدام می‌باشد و نیز دعاوی قابل اثبات با سند عادی کدامند.
واژه‌های کلیدی: ادله، اثبات دعوی، اسناد عادی، تعارض، ادله الکترونیک، سند رسمی.