تحلیل فقهی حقوقی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در خصوص تعارض سند عادی و رسمی با تأکید بر رویه قضایی

معاملات راجع به اموال غیرمنقول در نظام حقوقی هر کشوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و تابع قواعد و تشریفات ویژه‌ای می‌باشند.در نظام حقوقی ایران نیز به منظور ایجاد نوعی نظم نوین در حوزه املاک و تأمین مصالح عدیده‌ی اجتماعی در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک کشور بتصویب رسید. مواد 22، 47و48 این قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول را ضروری و ضمانت‌اجرای عدم ثبت را بی‌اعتباری معامله می‌دانند. سنگینی این ضمانت اجرا و نیز خلاف شرع دانستن مواد مذکور از سوی شورای نگهبان، موجب شد تا در موضوع تعارض اسناد عادی و رسمی، اختلاف‌نظر فراوان در دکترین حقوقی و رویه‌ی قضایی ایجاد شود و سبب گردید تا قانون گذار با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مجدداً به موضوع ورود پیدا کند. این ماده ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را الزامی می‌داند و استثنائاً اسناد عادی را که به تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد و قابل معارضه با اسناد رسمی می‌دانند. ماده 62 نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی است لیکن از شفافیت لازم برخوردار نیست و در خصوص حل تعارض سند عادی و رسمی حکمی را بیان نمی‌کند. لذا برخی راه‌حل را بازگشت به قواعد عمومی قراردادها می‌دانند و با محقق دانستن قرارداد عادی با ایجاب و قبول و فضولی دانستن قرارداد رسمی مؤخر، قائل به صحت و تقدم سند عادی هستند. عده‌ای دیگر ماده 62 را سبب کنار گذاشتن دیگر مقررات نمی‌دانند و همچنان به قانون ثبت تأکید داشته و سند عادی را باطل می‌دانند. لیکن نظر میانه نیز قابل ارائه است، این دیدگاه میانه که بر مبنای قابلیت استناد پی‌ریزی شده است نه به دنبال صحت مطلق اسناد عادی است و نه بطلان مطلق آن‌ها. بر اساس این دیدگاه معامله با سند عادی صحیح و اصل بر عدم قابلیت استناد آن است و برای آنکه بتواند سند رسمی را باطل کند، بایستی قابلیت استناد آن در مقابل دارنده‌ی سند رسمی احراز شود.
واژه‌های کلیدی: سند رسمی، سند عادی، تعارض اسناد