ادله فقهی مصونیت قاضی

در زندگی اجتماعی ، اختلاف ، درگیری ، تعدی به حقوق دیگران و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص صورت می گیرد که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام اجتماعی می شود . در همین راستا در جوامع مختلف ، شخص قاضی مسئولیت رسیدگی به دعاوی را بر عهده دارد که برخی ، برخورداری از مصونیت را زیبنده قضات دانسته و برخی دیگر قاضی را مسئول می دانند و معتقدند آنان از جنس بشرند و از خطا و اشتباه مصون نیستند از آنجایی که هدف اصلی از این پژوهش ، بررسی و تحلیل جامع تبیین ادله فقهی مصونیت قاضی(ادله نقلی و ادله عقلی) می باشد تلاش شده پس از جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی آن ادله مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس یافته های حاصل از تحقیق کتاب ، سنت ، قاعده فقهی احسان ، قاعده فقهی”الجواز شرعاً ینافی الضمان ” ، قاعده صحت و قاعده فراغ دادرس ادله نقلی معتبر بر مصونیت قاضی و از طرفی نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه ، تضمین استقلال قاضی ، ضرورت حفظ حقوق عمومی ، فقدان سوء نیت مجرمانه ، جایگاه خطیر قاضی ، مسئوول شناختن قاضی در برابر تصمیمات قضایی ،احکام صادره قابل نقض ، ترس از انتقام جویی و اصل مصونیت نیز از جمله دلایل عقلی معتبر بر مصونیت قاضی می باشند .برخی دیگر بالعکس ، اعطای مصونیت را برای قضات صحیح نمی دانند و به دلایل نقلی کتاب ، سنت ،قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب استناد نموده اند . مخالفان مصونیت ، مصونیت قضات را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون ، حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و با شریعت اسلام نیز مغایر دانسته اند .بنابراین با عنایت به منابع معتبر اسلامی رویه قضایی تمایل بیشتری به مصونیت دارد زیرا در حقوق اسلام قاضی دارای ملکه تقوی و عدالت می باشد لذا از تقصیر و سوء نیت مبری خواهد بود و شخص قاضی صرفاً در موارد تقصیر عمدی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده می باشد.
واژه‌های کلیدی: قاضی ، مصونیت ، ادله فقهی ، ادله عقلی ، ادله نقلی ، فقه امامیه.