تحلیل مصونیت سیاسی در حکومت اسلامی بر اساس فقه امامیه

مصونیت‌های سیاسی با همه انواع آن مسئله‌ای بسیار مهم در روابط کشورها تلقی می‌شود به نحوی که امروزه رکن بسیار حائز اهمیتی برای ارسال سفرا و کارمندان دیپلماتیک، به شمار می‌آید. این مصونیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- مصونیت از تعرض 2- مصونیت قضایی مصونیت از تعرض، نوعی از مصونیت است که بر اساس آن بایستی جان، اموال و‌… دیپلمات مورد احترام و مصون باشد‌. دومین، نوع از مصونیت، عبارت است از مصونیت قضایی که خود شامل دو نوع است، مصونیت جزایی و مدنی، که مصونیت جزایی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است‌. بر اساس این نوع مصونیت نماینده سیاسی در صورت ارتکاب جرم، از هرگونه محاکمه در محل کشوری که بدان فرستاده شده مصونیت دارد. و باید به عنوان عنصری نامطلوب شناخته و به کشور خود جهت محاکمه فرستاده شود. دو دیدگاه درباره مصونیت‌های سیاسی در حکومت اسلامی‌ وجود دارد. یکی اجازه برخورداری از این مصونیت حتی مصونیت قضایی را به همه دیپلمات‌های مسلمان و کافر می‌دهد. و آن را به علت طرفینی بودن آن، مخالف با احکام و قواعد اسلامی ‌همچون نفی‌سبیل به شمار نمی‌آورد‌‌. این در حالی است که در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگر بر این مبنا وجود دارد که مصونیت قضایی با قواعد اسلامی ‌همچون نفی‌سبیل هم‌خوانی نداشته و در تعارض است اما با توجه به آنکه عدم پذیرش این مصونیت ممکن است منجر به قطع روابط با کشورها و ایجاد‌کننده تبعات خطیری باشد از باب قاعده حفظ نظام و نفی‌عسر و حرج این مصونیت پذیرفته می‌شود‌‌. در این پژوهش، دیدگاه دوم مورد بررسی و تأیید قرار گرفته‌است‌.
واژه‌های کلیدی: مصونیت، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت سیاسی، مصونیت قضایی، قاعده نفی سبیل، قاعده نفی عسر و حرج.