اختیار زوجین در منع اشتغال یکدیگر

در جوامع امروزی لزوم برابری حق اشتغال زنان و مردان، اقتضای این را دارد که قوانین به گونه‌ای وضع شوند که با تغییرات جوامع هماهنگی داشته باشند. از جمله این تغییرات حق هریک از زوجین در منع اشتغال یکدیگر می‌باشد. ماده 1117 ق.م. و در پی آن ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تحت شرایطی حق منع و تحدید اشتغال را برای زوجین در نظر گرفته است؛ لیکن میزان اختیارات زوجین در ممنوعیت و یا محدودیت اشتغال دیگری به طور دقیق در قوانین تصریح نشده است. در این پژوهش سوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه آیا اختیار زوج در منع اشتغال زوجه، مطلق است؟ آیا در نظام حقوق کنونی زوجه حق منع اشتغال زوج را دارد؟ آیا حق زوج یا زوجه برای منع اشتغال طرف مقابل قابل اسقاط است؟ همچنین این پژوهش پس از بررسی مبانی فقهی و حقوقی اختیار زوجین در تحدید و ممنوعیت اشتغال یکدیگر، به میزان اختیار زوجین در این امر می‌پردازد. بررسی این موضوع نشان می‌دهد که قلمرو ریاست زوج مطابق ماده 1105 ق.م. و حکم مقرر در بند دوم ماده 18ق.ح.خ. و همچنین حکم مقرر در بند7 ماده 8 قانون اخیر، چنین اختیاری را برای زوجین در نظر می‌گیرد و زوجین می‌توانند با اثبات دو شرط «مغایرت اشتغال با مصالح خانواده» و «مغایرت اشتغال با حیثیات زوجین» منع اشتغال یکدیگر را از دادگاه تقاضا کنند. همچنین در این پژوهش سعی شده است آثاری که حکم دادگاه مبنی بر عدم اشتغال هریک از زوجین در پی دارد و ضمانت اجرای عدم ترک اشتغال هریک از زوجین مورد بررسی قرار گیرد و خواهیم دید که هر یک از زوجین درصورت عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر منع اشتغال اجبار به ترک شغل می‌گردد، در نهایت چنانچه امتناع نماید مطابق بند 7 ماده 8 ق.ح.خ. 1353 طرف مقابل می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. در آخر نیز محاسن قوانین موجود از جمله اعطای اختیار منع اشتغال به زوجه و معایب آن از جمله عدم ذکر عبارت «با تایید دادگاه» در ماده 1117 ق.م. همچنین نیاز به اصلاح مواد 1117ق.م. و ماده 18 ق.ح.خ. در این خصوص نیز بررسی می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: اشتغال، زوج، زوجه، قانون، حمایت خانواده، حقوق زوجین.