احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه

سودجویان و فرصت طلبان در هر عصر و نظامی، در انتظار فرصت به منظور تامین اهداف نامشروع خود می باشند؛ یکی از این سودجویان، محتکران می باشند که متاسفانه به این کار نامشروع و غیرانسانی دست می زنند. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید گرانی نرخ. ملاک برای احتکار دو چیز است : 1- نیاز مردم 2- عدم باذل طعام . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی نحوه ی برخورد حکومت اسلامی در فقه امامیه در برابر احتکار می باشد؛ و اهداف فرعی نیز درضمن آن بیان شده است. نتایج و دستاوردهایی که از این تحقیق به دست می آید، آن است که در صورتی که احتکار کالا زمینه را برای تضییع حقوق و بی عدالتی در جامعه فراهم نماید حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه فقها مالکیت اختصاصی محترم می باشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمی شود. و بنابر این حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد. یکی از دستاوردهای لطیف و دقیق این پژوهش که قابل توجه است و موجب نوآوری شده، آن است که احتکار شامل همه مایحتاج می باشد چه طعام و چه غیرطعام مانند : آهن ، پنبه ، لاستیک ماشین و…
واژه‌های کلیدی: احتکار، زمان، مکان، تعزیر، اجحاف، فقه، حقوق موضوعه.