مبانی فقهی احکام احتکار در مذاهب خمسه

امروزه پدیده احتکار نمونه ای از تجاوز به حقوق اجتماعی است و پیامدهای زیانباری به همراه دارد. حاکم اسلامی باید با وضع قوانین و با تمسک به فقه اسلامی در برابر محتکر وارد عمل شود و روابط بین مالکیت خصوصی افراد و بازار مصرف را تنظیم نماید تا عامه مردم خصوصاً فقرا و نیازمندان اسیر گرانفروشی برخی زیاده خواهان نگردند.صرف حرام انگاشتن احتکار باعث از بین رفتن مطلوبیت آن نمی شود و بدون تصویب و پیاده کردن هرگونه ضابطه ی اجرایی حرام شمردن آن بی نتیجه است.احتکارعبارت است از رفتار کسی که کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را زیاده از مصرف-خودنگهداشته وبرای جلوگیری ازفروش به دولت یامردم،پنهان کند. اما آنچه از منابع فقهی در مورد احتکار مستفاد می شود این است که موضوع احتکار در مورد مواد غذایی و مایحتاج ضروری عامه مردم داشته است جمعی از فقهای شیعه امامیه، و گروهی از فقهای حنفی، حنبلی و شافعی و مالکی و زیدی بر این رأی هستند که: حکم احتکار تحریم است. فقهای شافعی و حنبلی و بعضی از فقهای حنفی موضوع احتکار را بسط دادند و تعریف احتکار را اختصاص به اطعمه و اقوات داده‌اند. نظر مشهور فقهای امامیه حرمت احتکار است. احتکار را فقهای حنبلی و مالکی و حنفی و اکثر فقهای شافعی به اجماع حرام می‌دانند.
واژه‌های کلیدی: احتکار، تحریم، محتکر، نرخ گذاری، مذاهب