اثبات جرم با توسل به روش های نامشروع

پذیرش اصل برائت در کلیه نظام‌های حقوقی امروز جهان، وظیفه اثبات جرم متهم را بر عهده مقامات تعقیب کننده جرم (دادسرا) نهاده است و کشور ما نیز به لحاظ حاکمیت اصل برائت براساس قانون اساسی، از این امر مستثنا نمی‌باشد ولی امری که از گذشته موجب نگرانی بوده است، خروج مقامات تعقیب کننده جرم از محدوده قانون و استفاده از شیوه‌های نامشروع و غیرقانونی جهت تحصیل دلیل می‌باشد.
در نظام حقوق کیفری کشور ما به جهت وجود سیستم دلایل معنوی در دعاوی کیفری، دلایل محصور و محدود نمی‌باشد ولی براساس یک تقسیم‌بندی می‌توان آن‌ها را ار لحاظ ماهیت به دو دسته دلایل مادی (نظیر قطرات خون، رد پا، اثر انگشت و..) و دلایل غیر مادی یا ذهنی (شامل اقرار، شهادت، سوگند) تقسیم نمود. در قوانین مختلف جزایی کشور ما ارکان و شرایط صحت دلایل ذهنی به تفکیک بیان شده است (عقل بلوغ، اختیارو قصد). ماهیت دلایل ذهنی به نحوی است که عمدتا استفاده از روشهای نامشروع بر ارکان صحت این دلایل تاثیر گذاشته و این دلایل را از اعتبار خارج می‌سازد مانند: کاربرد اکراه و اجبار در کسب اقرار یا شهادت، که قصد و اراده شخص مقر یا شاهد را مخدوش ساخته و اقرار و شهادت حاصله را بی اعتبار می‌سازد اما برخی روشهای نامشروع تحصیل دلیل بر ارکان صحت این دلایل بی تاثیر است مانند: استفاده از استراق سمع و یا نقض حریم زندگی خصوصی افراد توسط شهود جهت تحمل شهادت.
در مورد دلایل مادی برخلاف دلایل ذهنی کاربرد روشهای نامشروع تحصیل دلیل هیچ تاثیری بر ماهیت و صحت این دلایل ندارد و فقط مسئله حائز اهمیت نحوه تحصیل آنهاست که در این خصوص آیین دادرسی کیفری شرایطی را برای چگونگی تحصیل این دلایل ذکر کرده که ضابطین و سایر مقامات تعقیب کننده جرم مکلف به ذعایت آن هستند مانند: شرایط بازرسی و تفتیش منازل، و اماکن خصوصی افراد، ولی متاسفانه در صورت عدمرعایت شرایط تحصیل دلایل مادی، ضمانت اجرایی در جهت ابطال چنین دلایلی در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما در نظر گرفته نشده است و ظاهرا چنین دلایلی هرچند به روش نامشروع کسب شوند معتبر هستند.
مجموعا می‌توان گفت در مورد تمامی دلایل مادی و برخی دلایل ذهنی ضمانت اجرای لازم جهت ابطال دلایلی که به صورت نامشروع کسب می‌شوند، در قوانین موضوعه کشور ما وجود ندارد و این امر می‌تواند زمینه سواستفاده ضابطین و سایر مقامات تعقیب کننده جرم را بخوبی فراهم کند. از این رو ضرورت پیش بینی ضمانت اجرای لازم به منظور ابطال دلایلی که به صورت نامشروع تحصیل می‌شوند در قوانین کشورمان وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: اثبات، جرم، تحصیل دلیل، نامشروع، دلیل مادی، دلیل ذهنی.