جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه (فایل منبع موجود نیست)

در حقوق اسلام، «نظر اهل خبره» به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از کارشناسان و موضوعات تخصصی که در آن‌ها رجوع به اهل خبره ضروری است، مطرح شدند. اگرچه، فقها نظر اهل خبره را به صورت متمرکز و در بابی مستقل مورد بحث قرار نداده‌اند، همانند سایر موضوعات، احکام و شرایط مربوط به آن را در ضمن بحث از مصادیق آن بیان کرده‌اند. مهم‌ترین دلیلی که فقها بر اعتبار نظر اهل خبره ذکر کرده‌اند، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمان‌ها و مکان‌ها است که مورد ردع شارع واقع نشده است. همچنین فقها در خصوص شرایط اهل خبره، به ویژه تعدد و عدالت و رابطه نظر اهل خبره با سایر ادله، به خصوص شهادت، به طور مفصل به بحث و بررسی پرداخته‌اند. در حقوق موضوعه کشور ما، اگرچه در کتاب سوم قانون مدنی نامی از کارشناسی برده نشده، در قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد توجه قرار گرفته و احکام مربوط به آن در قانون یاد شده و در قوانین دیگر- از جمله قوانین مربوط به کارشناسی- بیان شده است. از مجموع مواد قانونی مربوط به کارشناسی چنین نتیجه گرفته می‌شود که چگونگی ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس و موضوع کارشناسی و نظر کارشناس تابع احکام و شرایطی است که اعتبار نظر کارشناس مبتنی بر آن‌ها است و عدم رعایت آن‌ها موجب بی‌اعتباری نظر کارشناس می‌شود.