پاسخ های کیفری و اداری به پردازش غیرمجاز داده های شخصی (فایل منبع موجود نیست)

امروزه در دروره ای زندگی می کنیم که از آن به عصر ارتباطات تعبیر می شود. در این عصر فعالیت انسان ها در اینترنت و فضای مجازی به صورت روزافزون در حال افزایش است. لازمه فعالیت در فضای مجازی، ثبت و به اشتراک گذاشتن و همچنین رصد اطلاعات به دلایل مختلف است. این اطلاعات هنگامی که به سامانه‌ای رایانه‌ای وارد گشته،تبدیل به داده می‌شوند و چنانچه مربوط به شخص باشد، بر آن داده شخصی اطلاق می‌گردد. داده‌های شخصی نیز خود، به دو دسته داده‌های شخصی حساس و داده‌های شخصی غیرحساس تفکیک می‌گردند. انگیزه‌های سیاسی، امنیتی و مالی از جمله محرک‌هایی است که اشخاص حقیقی و حقوقی حتی نهادهای حاکمیتی را به سمت سوءاستفاده از این داده‌ها سوق می‌دهد. به منظور جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی قوانین کشورهای مختلف اصولی چند مانند اصول مطلع ساختن، رضایت و انتخاب، دسترسی و مشارکت، حفاظت و جبران خسارت را متذکر شده‌اند. این اصول به مثابه حقوق اشخاص موضوع داده تلقی شده و نقض هر یک از این اصول منجر به پردازش غیرمجاز داده‌های شخصی خواهد شد؛ هرچند استثنائاتی نیز برای آن در نظر گرفته‌اند. موضوع مورد توجه در این پژوهش، نحوه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران است؛ درنظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینه حمایت از داده‌های شخصی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است لیکن برای حمایت مؤثر از اشخاص در برابر پردازش غیرمجاز داده کافی نیستند. لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی که در سال 1396 تدوین یافته، با اقتباس از مقررات اتحادیه اروپا با اتخاذ دو رویکرد تنظیم‌گری اداری و حمایت کیفری درصدد تقویت نظام حقوقی ایران در قبال پردازش غیرمجاز داده‌ها و منسجم نمودن آن است؛ هرچند جامع و مانع نیست. این لایحه پس از سپری شدن دو سال از زمان تدوین آن هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. درچنین شرایطی اشخاص حقیقی در معرض خطرات ناشی از پردازش غیرمجاز داده‌ها باقی می‌مانند. هدف از این پژوهش شناسایی خلاءهای موجود در حوزه حمایت از داده‌های شخصی و جلوگیری از پردازش غیرمجاز آن‌ها و همچنین ترسیم الگوی مطلوب در زمینه پاسخ‌دهی اداری-کیفری به پدیده پردازش غیرمجاز داده‌ها در نظام حقوقی ایران است. این پژوهش رویکردی توصیفی-تحلیلی دارد و در آن از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده می‌شود.
واژه های کلیدی: پردازش غیرمجاز، داده های شخصی، حریم خصوصی، تنظیم گری اداری، حمایت کیفری.