نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین عادی

براساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اصل مذکور فقهای شورای نگهبان را مرجع صیانت از موازین اسلام به‌عنوان منبع نظارت شرعی با تکیه‌ بر فتاوای کارآمد نسبت به قوانین عادی دانسته است. انتخاب مفهوم موازین اسلام با توجه ‌به پراکندگی مفاهیم مختلف فقهی در اصول قانون اساسی و گزینش فتوای کارآمد در نظام قانون‌گذاری به دلیل «اصل صحت اعتبار فتوا صادره از سوی فقیه جامع‌الشرایط» و «اصل انعطاف‌پذیری فقه در قانون‌گذاری» صورت گرفته است. اقتدار نظارتی فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین جاری کشور در دو بعد رویه عملی و تئوری بازگو شده است. در رویه عملی، فقهای شورای نگهبان در زمان مواجهه با قانون خلاف موازین اسلام برای خویش صلاحیت ابطال را قائل می‌باشند. از نگاه تئوری، بسیاری از حقوقدانان صلاحیت فقهای شورای نگهبان را محصور در تشخیص مغایرت قانون با موازین اسلام می‌دانند و صلاحیت ابطال یا اصلاح قانون خلاف موازین اسلام را بر اساس اصل تفکیک قوا بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌دانند. اگرچه چنین صلاحیتی بدون سازوکار اجرایی است ولی بر اساس نص قانون اساسی و تفسیر متن گرا، حداقل صلاحیت استنباط شده برای فقهای شورای نگهبان، تشخیص عدم مغایرت با موازین اسلام است. دراین پایان‌نامه، مفهوم و فرآیند نظارت شرعی و چیستی صلاحیت نظارتی فقهای شورای نگهبان نسبت به قوانین اجرایی کشور تشریح شده است.
واژه‌های کلیدی: شورای نگهبان، موازین اسلامی