طراحی سازوکار و آیین مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات

همزمان با تلألؤ انقلاب اسلامی، آرزوهای دیرین ملت مسلمان و شیعه ایران، رنگ حقیقت یافت و با استقرار حکومت اسلامی در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی جامه عمل به خود پوشید. بی‌شک استقرار حکومت اسلامی جز از طریق اجرای موازین شرع و احکام اسلامی نخواهد بود و این مهم در قامت هنجارهای حقوقی است که پیاده می‌شود. برهمین اساس قانونگذار اساسی به پیروی از خواست و اراده ملت، قانون اساسی را بر این پایه استوار ساخت که مبنا و سنجه اعتبار قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نسبت آنها با موازین اسلامی و احکام شریعت است. مسئولیت تشخیص این امر نیز برعهده فقهای آگاه به زمان و عادل شورای نگهبان قرار گرفت. اما با گذشت بیش از 40 سال از تشکیل این نهاد، نظام حقوقی حاکم بر چگونگی ایفای این مسئولیت دارای ابهام است و همین امر نظام حقوقی را دچار اشکال کرده است. چه بسیار هنجارهای حقوقی معتبر در نظام حقوقی قابل احصا است که از پرتو نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بی‌بهره مانده است. از سوی دیگر قوانین یا مقرراتی در نظام حقوقی معتبر شمرده شده و در حال اجرا هستند درحالی که فقهای شورای نگهبان در نظرات خود، به مغایرت شرعی آنها تصریح کرده و آنها را ابطال کرده‌اند. این موارد حکایت از اشکالی است که در نظام حقوقی وجود دارد درحالی‌که مبتنی بر ظرفیت‌های موجود قانون اساسی قابل رفع است. این پژوهش با روش «توصیفی ـ تحلیلی» به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظام حقوقی و سازوکار مطلوبی که در پرتو آن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به تمامه اعمال شود، کدام است؟ در پاسخ این فرضیه به تأیید رسید که مبتنی بر ملاکی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، هنجارهای با ماهیت قانونی یا در حکم قانون باید به صورت پیشینی و در سازوکاری که مشخص شده است و سایر هنجارهای دارای ماهیت مقرره‌ای باید ضمن ابلاغ برای اجرا و به صورت پسینی مورد نظارت فعال فقهای شورای نگهبان قرار گیرند و برای اجرای این مهم، ضرورت دارد تا ساختار بسیط شورای نگهبان اصلاح شده و با توسعه ساختار زمینه تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی را که همان اسلامیت کلیه قوانین و مقررات است فراهم سازد.
واژه‌های کلیدی: اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین اسلامی، نظارت شرعی، فتوای معیار، انطباق