ملاک های فقهی و حقوقی ممنوعیت ورود اتباع بیگانه به کشور

مقوله مهاجرت از پدیده های رایج در بیشتر اعصار تاریخی و غالباً نشأت گرفته از مشکلات اقتصادی، فرهنگی، امنیتی بوده است. لکن این اقدام در عصر حاضر تهدید بالقوه برای کشورهای پذیرنده تلقی شده و مقررات عدیده ای برای محدود نمودن و نظارت شدید در این حوزه وضع شده است. ضرورت حفظ نظام اسلامی یکی از واجبات مؤکّد و اتفاقا حکم عقل و بنای عقلا نیز بر لزوم محفاظت از نظام اسلامیست. هم اکنون کشور ایران به یکی از خاستگاه های مهاجرت غیرقانونی اتباع کشورهای همسایه تبدیل شده و بیم هرگونه توطئه، تبانی برای تعرض و اقدام مسلحانه با یک فراخوان عمومی توسط رهبران اتباع غیرمجاز نیز متصور است. و تعالیم آسمانی اسلام همواره مسلمین را به نفی هر گونه سلطه پذیری و مقابله با استکبار جهانی و زیاده خواهی نظام سلطه رهنمود ساخته است. و اتفاقا ضروریست در وضعیت مطلوب کنونی، اقدام به بازخوانی و اکتشاف و ملاک های فقهی و حقوقی ممنوعیت ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور در راستای حفظ نظام اسلامی نمائیم. سوال اصلی پژوهش به مهمترین ملاک های فقهی و حقوقی، برای ممنوعیت ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به داخل کشور پرداخته و در سوال های فرعی از پیامدها، ادله ممانعت و مهمترین مقررات پیرامون اتباع خارجی بحث شده است. فرضیه های پژوهش در صدد اثبات وجود مجموعه ای از ملاکات فقهی و حقوقی در باب عدم جواز مهاجرت غیرقانونی اتباع بیگانه و لزوم ممانعت از پدیده مذکور در تعالیم اسلامی و نظام حقوقی ایران بوده و بعد از پرداختن به مبانی فقهی و حقوقی بنوعی ما را به لزوم ممانعت از پدیده مذکور رهنمون می سازد. پژوهش حاضر؛ به روش توصیفی – تحلیلی، بدنبال اقسام ملاک های فقهی و حقوقی، آسیب ها و مقررات موضوعه در حوزه ممنوعیت ورود غیرقانونی اتباع بیگانه و لزوم مقابله با آنهاست. نتیجه نهایی بدست آمده از مجموع مبانی فقهی و حقوقی تحقیق؛ حاکی از ممنوعیت مهاجرت غیرقانونی اتباع بیگانه و لزوم ممانعت از آن می باشد. و اتفاقا در نظام حقوقی ایران این موضوع کاملا محرز بوده و آحاد جامعه و مسئولین مکلف به رعایت موارد فوق می‌باشند.
واژه های کلیدی: ملاک فقهی، ملاک های حقوقی، ممنوعیت، وارد شدن، اتباع بیگانه