مبانی فقهی تابعیت با رویکرد تطبیقی بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

«تابعیت» از جمله مسائل مهم حکومت‌ها به شمار می‌رود؛ چه اینکه عنصر «جمعیت» در هر حکومتی از طریق این نهاد تبیین و تأمین می‌گردد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (در قانون اساسی [اصل 41 و 42] و قانون مدنی [مواد 976-991]) نیز این نهاد به رسمیت شناحته شده است. یکی از موضوعات مهم نسبت به این نهاد، مسئله مبانی و ادله فقهی پذیرش این مهم در حکومت‌های اسلامی عموماً، و جمهوری اسلامی ایران خصوصاً، است. پرسش اصلی ناظر به این موضوع از قرار ذیل است: «مبانی فقهی تابعیت، با رویکرد تطبیقی بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چیست؟». تحقیق حاضر تلاش می‌کند تا با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و متکی بر رویکرد اجتهادی/تحلیلی، اولاً: ماهیت، منشأ و انواع تابعیت؛ ثانیاً: مبانی فقهی حجیت و مشروعیت شاخه‌های مختلف تابعیت و ادله پذیرش آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تثبیت نماید. برخی از دستاورهای تحقیق حاضر از قرار ذیل است: 1. تابعیت رابطه‌ و نسبتی سیاسی/حقوقی/معنوی بین تبعه و حکومت اسلامی است که از سویی حقوق و تکالیفی را بر عهده تبعه می‌گذارد و از سوی دیگر حکومت اسلامی را موظف به حمایت و پشتیبانی از تبعه خود در عرصه بین‌المللی و نیز تأمین برخی حقوق و مزایا در عرصه داخلی می‌نماید. 2. «تابعیت در اسلام»، در یک تقسیم کلان به دوگانه «تابعیت ملی» و «تابعیت امی» تقسیم می‌شود. تابعیت امی نیز به دوگانه «تابعیت ایمانی» و «تابعیت پیمانی» قابل تقسیم است. تابعیت پیمانی نیز دارای دو شاخه «تابعیت ذمامی» و «تابعیت امانی» است. 3. «تابعیت ملی»، تابعیتی است که به ساکنان اصلی یک کشور اسلامی تعلق می‌گیرد و منشأ آن نیز تعلق داشتن به کشور خاص است و در این میان تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست. 4. در مقابل «تابعیت امی»، تابعیتی است که به کسانی که خارج از یک کشور اسلامی به آن وارد شده و تقاضای تابعیت آن کشور و حکومت آن را دارند، اعطا می‌شود. متقاضیان چنین تابعیتی دارای چند وضعیت هستند: یا مسلمانند و یا غیر مسلمان. غیرمسلمانان نیز یا کتابی‌اند و یا غیرکتابی. 5. مسلمان خارجی، به واسطه ایمان می‌تواند «تابعیت ایمانی» را دارا گردد. غیر مسلمان خارجی، اگر اهل‌کتاب باشد از طریق عقد ذمه، و اگر غیر اهل‌کتاب باشد، از طریق «عقد امان» به ترتیب می‌توانند از «تابعیت ذمامی و تابعیت امانی» برخوردار گردند. 6. از منظر فقهی، «تابعیت ملی» را می‌توان از طرق مختلفی مورد تبیین قرار داد: 1. از طریق بررسی و تثبیت فقهی مرزهای ملی و جغرافیایی؛ 2. از طریق تبیین رویکرد حکومت‌محوری اسلام و احکام اسلامی؛ 3. از طریق تصحیح شرعی رفتارهای تقنینی عُقلا. از طریق سه انگاره مزبور تلاش می‌شود قانون تابعیت ملی به عنوان «حکم اولی» مورد اثبات قرار گیرد؛ گرچه در نهایت و در صورت عدم پذیرش برایند انگاره‌های سه‌گانه فوق، از استدلال به حکم حکومی و حکم ثانوی نیز غفلت نشده است. 7. در مورد تابعیت امی اما، مسیر پژوهش هموارتر بوده و می‌توان با تبیین و تثبیت «شرطیت و کفایت ایمان در تابعیت ایمانی» و «مشروعیت عقد دو پیمان ذمه و امان در تابعیت ذمامی و امانی» به تبیین و تثبیت فقهی آن دست یافت.
واژه های کلیدی: تابعیت، تابعیت در اسلام، تابعیت ملی، تابعیت امی، تابعیت امانی، تابعیت پیمانی، تابعیت ذمانی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل 41 قانون اساسی، اصل 42 قانون اساسی