مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر تملک آپارتمان‌ها در حقوق ایران و مصر

در مورد آپارتمان‌ها قانون‌گذار ایران با تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها از یک سو و هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دیگر، مبادرت به استقرار یک نظام حقوقی ویژه برای اداره این نهاد جامعه مدرن پرداختند. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران در مورد آپارتمان‌ها و نظام حقوقی مصر در این زمینه، حاکی از آن است که هر دو نظام حقوقی مالکیت آپارتمان را مالکیت اختصاصی و مالکیت مشترک تفکیک نموده و برای تصرف قسمت‌های مشترک و نحوه تقسیم هزینه‌های آن و اداره آن قواعدی وضع نموده‌اند. در حقوق ایران هزینه‌های قسمت‌های مشترک در قسمت‌هایی که مرتبط با زیربنا هستند در صورت عدم وجود قرارداد به نسبت نسبت مساحت اختصاصی هر مالک به کل مساحت اختصاصی آپارتمان و در قسمت‌های غیر مرتبط با زیربنا به صورت مساوی تقسیم می‌گردد اما در حقوق مصر این هزینه‌ها در هر حالت در صورت عدم وجود قرارداد متناسب با ارزش قسمت اختصاصی هر مالک به ارزش کل آپارتمان تقسیم می‌شود. در حقوق ایران در صورت تجاوز تعداد مالکین از سه نفر تشکیل مجمع عمومی شرکا اجباری بوده حال آنکه در حقوق مصر نهاد مشابه یعنی اتحادیه مالکین کاملا اختیاری و منوط به اجماع تمامی مالکین می‌باشد با این وجود هر دو نهاد وظیفه مشابهی برعهده داشته که اهم آن استقرار یک نظام برای اداره آپارتمان می‌باشد. در حقوق ایران بخش مهمی از قانون تملک آپارتمان‌ها به بحث هیات مدیره و وظایف آن اختصاص یافته است اما در حقوق مصر تنها در یک ماده به وجود یک مامور برای تولیت اجرای تصمیمات اتحادیه مالکین اشاره شده است.
واژه‌های کلیدی: آپارتمان، قسمت های مشترک، مالکیت شرعی