تحلیل اداره آپارتمان‌ها در آرای قضائی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحقیق حاضر اداره‌ی آپارتمان‌ها را با نقد و بررسی آرای قضایی به جهت انطباق مصادیق واقعی با قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن مورد تحلیل قرار می‌دهد. علت انتخاب موضوع صرفنظر از قانون فوق و پراکندگی رویه‌های قضایی مختلف در این زمینه، ارتباط ناگسستنی اداره‌ی مجتمع‌های ساختمانی با زندگی اجتماعی مردم بوده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی مبنای رسیدگی محاکم قضایی به دعاوی مربوط به اداره‌ی آپارتمان‌ها به همراه شرح حقوق و تکالیف مدیر یا مدیران در اداره‌ی ساختمان و بررسی محدودیت‌های آنان در اقامه و طرح دعاوی میباشد. روش تحقیق در این پایان‌نامه روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه‌ی آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به بررسی ابعاد این پدیده‌ی نوظهور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که محاکم براساس قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه‌ی اجرائی آن و تفاسیر شکل گرفته، به دعاوی مربوط به اداره‌ی آپارتمان‌ها رسیدگی می‌کنند و در موارد سکوت و یا اجمال قانون ناگزیر از مراجعه به اصول و قوانین عام مانند قانون مدنی هستند. از این رو پیشنهاد می‌شود با توجه به توسعه روزافزون آپارتمان‌نشینی در شهرهای بزرگ و کوچک، قانونگذار محترم در صورت اصلاح و بازنگری قانون موارد زیر را مورد توجه قرار دهد تا احتمال صدور آرای متعارض به حداقل برسد: 1- تدوین حقوق و تکالیف صاحبان سرقفلی در آپارتمان‌ها، 2- تدوین ملاک اتخاذ تصمیم برای تغییر در قسمت‌های مشترک ساختمان با رضایت همه‌ی مالکین، 3- حذف ماده پنج قانون تملک آپارتمان‌ها، 4- منع استفاده‌ی واحدهای تجاری از قسمت‌های مشترک واقع در طبقات مسکونی در مجتمع های مسکونی- تجاری، 5- تدوین مقررات مربوط به چگونگی اداره‌ی ساختمان‌های کمتر از چهار واحد.
واژه‌های کلیدی: آپارتمان، رویه قضایی، ساختمان، قسمت های اختصاصی، قسمت های مشترک، مدیران