مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

امروزه تروریسم به عنوان معضل جهانی شناخته می‌شود که مبارزه با آن نیز چهره‌ای جهان‌شمول پیدا نموده است، در این راستا راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی پیشنهاد شده است. واقعیتی که امروز جامعه جهانی قبول نموده است وجود اقتصاد تروریسم در سراسر جهان و نفوذ آن به سیستم‌ های مالی جهانی می‌باشد. که یکی از راه‌های مبارزه با تروریسم که در صورت موفقیت می‌تواند موجب خشکاندن ریشه تروریسم گردد، مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌باشد که این روش موجب صرفه جویی هم در نیروی انسانی و هم در هزینه‌های اقتصادی می‌گردد. در قوانین کشورمان به صورت پراکنده به بحث مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن پرداخته شده بود ولی گام اساسی قانونگذار در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که پس از چند بار اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/12/1394 به تایید شورای نگهبان رسید، این قانون علاوه بر داشتن ایراداتی، نتوانست توقعات جامعه جهانی از کشورمان را در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم برآورده نماید، بنابراین این قانون بنا بر پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تاریخ 31/4/1397 اصلاح گردید. در این پایان‌نامه برآنیم علاوه بر بررسی مواد این قانون و سایر قوانین مرتبط به مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران، به دو موضوعی که امروزه مورد بحث و بررسی فراوان می‌باشد؛ یعنی الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین عضویت در گروه ضربت اقدام مالی بپردازیم. و با توجه به الزام اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اتخاذ قوانین از فقه به بررسی مبانی فقهی مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین اوصاف این جرم بپردازیم تا در نتیجه‌ی آن با شناخت بهتر این جرم، در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم به موفقیت بهتری دست یافت و خلاء های قانونی آن را در جهت اصلاح، مورد شناخت بهتر قراردهیم، که این امر در ابتدا موجب مصون ماندن کشور از خطر تروریسم و نابود کردن اقتصاد تروریسم و در پی آن روشن شدن جلوه کشور درعرصه بین المللی در امر مبارزه با تامین مالی تروریسم و گسترش صلح و آرامش جهانی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی، گروه اقدام مالی مشترک، تروریسم